بقلم :
بقلم الدكتور محمد خالد العزام - في سياق التكامل المؤسسي الذي أرسته القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، يبرز قرار المحكمة الإدارية بإبطال قرار إحالة المهندس بشار بطانية على التقاعد المبكر كمنعطف مهم في مسيرة تعزيز دولة القانون.
هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ليس مجرد فصل في نزاع إداري، بل هو اختبار دقيق لمدى تجذر المبادئ الدستورية في الممارسة الحكومية.

لقد أثبت القضاء الأردني مرة أخرى أنه حصن المنظومة القانونية وحارس التوازن المؤسسي في الدولة الأردنية. فالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية لم ينبثق من فراغ، بل جاء تتويجاً لمسار قضائي طويل يؤسس لثقافة المساءلة ويرسخ مبدأ خضوع الإدارة للقانون. وهو ما يتوافق تماماً مع الرؤية الملكية السامية ببناء دولة المؤسسات.

وفي هذا السياق، فإن حكومة دولة الدكتور جعفر حسان، التي تميزت بحنكة سياسية نادرة في إدارة الملفات الشائكة، تواجه اليوم فرصة ذهبية لتعزيز مكانة الأردن كدولة قانون.
ومما لا شك فيه أن التعامل مع هذا القرار القضائي سيكون محكاً حقيقياً للحكمة السياسية التي تميز بها رئيس الوزراء في قيادة دفة الحكم.
ولعل المتتبع للخطط الحكومية ودورها في قيادة دفة الإصلاحات فإن تنفيذ قرار المحكمة لن يكون مجرد امتثال قانوني، بل سيشكل رسالة سياسية بالغة الأهمية ، رسالة تؤكد أن الإرادة السياسية في الأردن لا تناقض استقلالية القضاء، وأن الإصلاح ليس شعاراً بل ممارسة يومية ، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويرسخ الصورة المشرفة للأردن في المحافل الدولية.

ونحن إذ ندرك التعقيدات التي تواجهها الحكومة في إدارة الملفات الإدارية الحساسة، فإننا نثق بحكمتها في إيجاد التوازن الأمثل بين متطلبات المصلحة العامة واحترام الأحكام القضائية.
فالدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أثبتت على مدى العقود قدرتها على تجاوز التحديات بإرادة صلبة وحكمة بالغة.

لذا لزاما على الحكومة في هذه المحطة أن تؤكد لنا بأن قوة الدول تقاس بمدى احترامها للشرعية، وأن عظمتها وقوتها تظهر في تقديرهم للقضاء. والثقة كبيرة بأن حكومة دولة الدكتور جعفر حسان ستكون عند مستوى المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة المفصلية.