بقلم : نضال أنور المجالي
في سماء الأردن التي تلونت بألوان الفرح احتفاءً بعيد الاستقلال، فاجأت كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي المشهد السياسي برمته بمبادرة لافتة: مقترح قانون للعفو العام. خطوة جريئة، بل ومناورة سياسية بامتياز، استدعت على الفور تباينًا في الآراء والتحليلات. فهناك من رأى فيها "ذكاءً" سياسيًا حادًا يستغل اللحظة الوطنية، بينما لم يخفِ آخرون استياءهم، واصفين إياها بـ "الإحراج" المتعمد و"التذاكي" السياسي الذي يهدف إلى تحقيق مكاسب حزبية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية الأسمى.

لا يمكن تجاهل البراعة التكتيكية في اختيار التوقيت. ففي يوم تتجسد فيه معاني الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية، يأتي مقترح العفو العام ليلامس وترًا حساسًا في الشارع الأردني. الشارع الذي قد يرى في العفو فرصة لطي صفحة الماضي، وتضميد الجراح، وفتح نافذة أمل نحو مستقبل أكثر تسامحًا. من هذا المنطلق، يبدو أن الإسلاميين قد راهنوا على استثمار هذه المشاعر الوطنية لتمرير مبادرتهم، واضعين خصومهم في موقف لا يحسدون عليه. فمن يجرؤ على الوقوف علنًا في وجه مطلب شعبي يُقدم في سياق احتفالي وطني؟

إلا أن هذا "الذكاء" السياسي محفوف بالمخاطر، بل وقد ينقلب على أصحابه. فالتوقيت ذاته، الذي يُفترض أن يعزز الوحدة، قد يُفسر لدى البعض على أنه محاولة لفرض أجندة حزبية في لحظة وطنية جامعة. خاصة وأن هذه المبادرة تأتي في ظل أجواء مشحونة بمطالبات بحل الحزب وسحب تمثيله البرلماني، مما يثير علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية. هل هو سعي صادق للمساهمة في بناء مستقبل أكثر رحابة، أم محاولة لترميم صورة الحزب واستعادة شعبيته المتآكلة؟

في نهاية المطاف، تبقى مبادرة جبهة العمل الإسلامي قيد التقييم والتحليل. هل ستنجح في تحقيق اختراق سياسي وتعزيز موقعها في المشهد الأردني؟ أم أنها ستتحول إلى مجرد محاولة "متذاكية" لم تستطع تجاوز سقف التوقعات الحذرة؟ الأيام القادمة ستحمل في طياتها الإجابة، وستكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذه الخطوة وتأثيرها على مستقبل العلاقة بين مختلف القوى السياسية في الأردن. فوطن بحجم الأردن وتاريخه، يستحق مبادرات ترتقي إلى مستوى طموحات شعبه وتطلعات قيادته، بعيدًا عن حسابات الربح والخسارة السياسية الضيقة.

حفظ الله الأردن والهاشميين
نضال أنور المجالي