بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - كُتب التكليف السامي *تعج دائما بتطلعات جلالة الملك المستقبلة للدولة ،وكيف يجب أن تكون متطورة بشكل ينعكس إيجابا على حياة المواطن.


ان الناظر الى الاردن وعمان تحديدا يرى الفرق الشاسع بين عمان الامس وعمان اليوم ،وكيف أن هذا التطور الحاصل قد انعكس بالرخاء والغلاء على المواطن ،وان كتب التكليف السامي تحث الحكومات وتامرها العمل على إيجاد حلول للمشاكل القائمة والمتوقعة ،وكل رئاسة وزراء تحاول كما تقول، العمل على حل المشاكل التي شخصها كتاب التكليف السامي، وفي الأغلب يصدر رد من رئاسة الوزراء ،حول عمل الحكومة القادم لتنفيذ ما جاء في الكتاب ، وان أغلب الردود تكون شكلية ولا فائدة ترجى منها،هكذا هو الواقع والتجارب تقول ذلك ،وعندما يصاب رئيس الوزراء بالاحباط لعدم او قله فاعلية وزراءه ،يقوم بالخطوة الاولى ،وهي تغير وتعديل بعض الوزراء والتي يفهم منها ،أنهم مقصرون في هذا الجانب أو ذاك ،وعندما يحدث التعديل ولعدة مرات يضطر الرئيس إلى طُرق اخرى ، ليقول لجلالة الملك وللتاريخ اني فعلت كذا وكذا ،وفي أغلب الأحيان تكون فعلتهم اللجوء لجيب المواطنين كاسهل الطرق، لخدمة الدولة وذلك لعجزهم الواضح في جلب الاستثمارات والتي هي ام المشاكل، والتي تدر دخلا على خزينة الدولة ،وتسد جزء من الدين العام ،حتى يقولون للملك إنّا فعلنا ،وما هم بفاعلين ،وان الحلقة المفقوده هنا أن لا أحد يُحاسب او يُعاقب،على هذا التقصير الواضح، فنجد أن أحد الحكومات لعدم قدرتها جلب اشتثمارات للبلد قامت برفع ضريبة المبيعات على البطاقات الخلوية بشكل مجحف ، بحق المواطن ،وبالتالي كانت هي الطريق السهلة والوحيدة أمامهم لتسجيل عائدات لخزينة الدوله، وهاهي الحكومة الحالية قد تفتقت أفكارها لتقول اني هنا ،واصدرت قانون ضرائب جديد ، خاص بالاراضي والعقارات ،والذي قوبل برفض شعبيا كبيرا ،فاضطرت الحكومه الى وقف تنفيذه وليس الغاوءه، ليهدأ الرأي العام الرافض ،وحتى تبقى الحكومة في الجانب السليم أمام الملك ،بأنها حققت إيرادات للدولة بغض النظر عن الوسيله ومن اين؟ ،
واعتقد جازما ،أن حل هذه المشاكل هو مسألة الحكومات عن القصور والتقصير في تنفيذ ما جاء في كتب التكليف السامي ، وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصاديه المستعصية ،وحتى رئيس الوزراء المكلف لا حاجة للدول به إذا كان يريد من هذا التكليف ،التشريف وليس العمل