فبينما يُسمح لها بالمشاركة في الاقتراع العام على مستوى الدولة، تُحرم في المقابل من ممارسة حقّها داخل الصناديق العشائرية والانتخابات الداخلية التي تُحدّد ملامح القيادة والتمثيل المحلي. هذا التناقض يعكس فجوة عميقة بين النصوص القانونية التي تضمن المساواة، والواقع الاجتماعي الذي ما زال يُقيّد المرأة...