بقلم : حاتم محمد المعايطة

حسب تقرير السنوي لديوان المحاسبة 2021 والهدر الهائل في المال العام فأن الشعب الأردني غير مندهش بما يدور من تفشي الفساد في بعض المؤسسات الحكومية مما أدى إلى توغل على المال العام وتفشي المحسوبية والواسطة في بعض الدوائر الحكومية .

حتى أن الشعب لم يعد يستوعب بما يحدث من فساد داخل المؤسسات الحكومية ولا استطيع أن أفسر أو احلل مجريات ذلك المرض المتفشي في مجتمعنا الأردني و من جراء تفشي الفساد وأصبح الفساد يخيف الشعب الأردني بشكل ملحوظ وملموس.

على الشعب الأردني أن يدفع ثمن فسادهم إن فساد الصغار من الموظفين وكبار الموظفين في الدوائر الحكومية له الآثار الجانبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية الخطيرة خاصة على الطبقة الكادحة من المواطنين حيث تشعر هذه الطبقة بفقدان الثقة في الحاضر والمستقبل ،ولا يوجد من يتسم بالأمانة حتى أولئك الموظفين الصغار الذين يفترض أنهم أكثرهم حرصاً على المصلحة العامة.

على الشعب أن يدفع ثمن فسادهم يبقى الفساد والمحسوبية والرشاوى عند بعض الموظفين الصغار في المؤسسات الحكومية اشد خطورة من فساد الكبار والحيتان والمتنفذين لأن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد في المقابل صغار الموظفين اعددهم أكثر بكثير من الحيتان كل ذلك الفساد مخطط له من قبل الكبار ليعم الفساد في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الساحة الأردنية ويبقى التفكير في محاربة الفساد والقضاء علية معقد وصعب المنال وما أن تكاد تمسك بخيط حتى تظهر لك خيوطاً أخرى أكثر تشابكا وتعقيدا فيختلط عليك الحابل بالنابل.

على الشعب أن يدفع ثمن فسادهم وهناك الكثير من أشكال الفساد في أي دولة في العالم ونضرب مثلاً في أمانة عمان الكبرى وقيام الأمانة بمنح التراخيص المزاجية, والأعداد الهائلة من الموظفين في أمانه عمان فقط بالاسم بأنه موظف ولكنه يستلم الراتب كل شهر دون الحضور إلى العمال ،ولا ننسى سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة وتعتبر أكبر عقبة للاستثمار والمستثمرين ، وهناك بعض الموظفين الفاسدين في وزارة الصناعة والتجارة حيث يقومون بالمشاركة مع القطاع الخاص عند القيام المواطن أو المستثمر في تسجيل المؤسسة أو الشركة في السجل التجاري ويجبرون المواطن أو المستثمر بأنه لن يتم تسجيله أو اخذ الموافقة إلا إن يكون شريك مع المواطن أو المستثمر، وهناك صورة أخرى من الفساد في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من ناحية التقدير الضريبي واحتساب ضريبة المبيعات على الشركات وكيفية التقدير المزاجي على أصحاب تلك الشركات والضريبة المقدرة عليهم المزاجية حسب نسبة الرشوة ولا ننسي وزارة الأشغال العامة ورشاوى المتعهدين للموظفين من آجل تسليك أمورهم في العطاءات أما وزارة الصحة والتقارير المزيفة التي تمنحها للمواطنين في تحديد نسبة العجز و أمور أخرى يجهلها المواطن ولا ننسى وزارة التربية والتعليم والعطاءات فيبناء المدارس والمدارس المستأجرة وانتشار الغش بين الطلبة في السنوات السابقة ، أما التعليم العالي ومنح العلاوات لبعض الجامعات وانحيازه العلني إلى الجامعات الخاصة أما المؤسسات المستقلة ورواتب الخيالية للمدراء والمفوضين وأعضاء مجالس الإدارة الخ..........................؟؟؟؟؟؟
لديّ إيمان كامل بأن كل ما نحتاجه لتحسين أداء القطاعين الخاص و العام لمجابهة التحديات الاقتصادية و تحقيق الرؤية الملكية ، هو الثقة بالله سبحانه ثم بشباب و شابات هذا الوطن من المتميزين. لسنا بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة طويلة، و لا إلى استشاريين سواء أكانوا وطنيين أو أجانب، و لا نحتاج إلى زيارات كثيرة لدول أخرى لمعرفة ما نريد أن نتخذه. لدينا كل ما نحتاج – أبناء و بنات الوطن المتعلمين في أرقى جامعات العالم و الذين لديهم الحماس و الإصرار و الالتزام للمشاركة الإيجابية في شتى نواحي الحياة. أعطوهم الثقة و الفرصة و ستجدوا ما يبهركم و يبهر العالم
حمى الله الوطن وقائد الوطن والكادحين في الوطن من كل سوء وجشاعة كل فاسد