سرايا - العقبة - يوسف الطورة - نفى رئيس لجنة العمال البرلمانية النائب حسين الحراسيس ، مزاعم سلطة العقبة الخاصة التوافق على إنهاء خدمات عمال مستأجرين لديها بمباركة أعضاء اللجنة البرلمانية في أعقاب الزيارة الأخيرة للمنطقة الخاصة.

وزعم كتاب يقر إنهاء خدمات خمسة عشر عاملا مستأجر يعملون في مفوضية العقبة بناء على الاجتماع الذي تم مع لجنة العمل النيابية اعتبارا من اليوم الأول من آب الحالي.

وطالب النائب الحراسيس، رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات مخاطبة رئيس الوزراء بغية إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق سلطة العقبة وممن يثبت تورطهم تشويه الحقائق والزج في اللجنة العمالية البرلمانية بملف فصل عمال أردنيين وقطع ارزاقهم.

ولفت النائب الحراسيس زيارة أعضاء اللجنة العمالية البرلمانية مؤخرا الى محافظة العقبة ، سعيا رفع الظلم عن العمال وتثبيتهم في مواقع اعمالهم بكافة المؤسسات والشركات في المدينة ، وحماية مصادر أرزاق العمال وليس المساهمة في إنهاء خدماتهم وفصلهم.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اصدرت قرارا بإنهاء خدمات عمال أردنيين مستأجرين لديها ، بتوجيهات امين عام السلطة ، بناء على الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع لجنة العمل النيابية في مقر السلطة اعتبارا من اليوم الأول من آب الجاري.

من جانبيه بينت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  في بيان لها وصل سرايا انه تم تداول اليوم ورقة تحمل ترويسة وشعار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحوي عدد من أسماء الموظفين العاملين فيها تشير الى إعلامهم بأنهاء خدماتهم أعتباراً من تاريخ اليوم الاحد الموافق الاول من آب، في وقت تؤكد فيه سلطة منطقة العقبة الخاصة الخاصة أنه ما تم تداوله لا أصل له في أي من قرارات مجلس المفوضين او يحمل طابعاً رسمياً سواء توقيع رئيس المجلس او اي من أعضاءه او حتى تاريخ ورقم صادر وان أية وثائق مشابهة لا يعني أنها تمثل قرارات صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان تداولها يعرض الاشخاص المتداولين لها للمساءلة القانونية كونها تهدف الى إثارة الفتنة في المجتمع ونقل صورة وقرارات غير صحيحة او فاعلة.

واضافت  ان  السلطة تؤكد التزامها بالأنظمة والقوانين السارية في اصدار أي قرار يتعلق بحقوق العاملين أو يؤثر على سير العمل وفق الأطر والاجراءات الرسمية المتعارف عليها إداريًا.

كما وتؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان لقائها مع اصحاب السعادة رئيس واعضاء لجنة العمل النيابية كان في غايات تهدف لمصالح العاملين وتؤكد التزامهم في حماية حقوق العمال وطالبت اللجنة السلطة بدراسة اعادة الموظفين المفصولين من السلطة الى العمل وان اللقاء أثمر عن استجابة والتزام السلطة لطلب اعضاء اللجنة في دعم توجهات وغايات عقد الاجتماع والتي اكد فيه رئيس مجلس المفوضين سرعة التحاق ٣٩ موظفا تم تعينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل عام لمباشرة عملهم أعتباراً من الأول من أيلول القادم الى جانب تأكيد دراسة توزيع العمالة اليوميه المستحقة وبعد اجتياز المعايير المطلوبة على الشركات المملوكة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب الاصول.

ودعت السلطة الجميع لتوخي الدقة والصدق والتحقق من اية معلومات او وثائق يتم تداولها وتحمل شعار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.