07-12-2020 11:27 PM
بقلم :
بالأمس قامت وكالة كابيتال إنتلجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية والمحلية طويل الأجل للأردن عند +B والتصنيف السيادي للعملات الأجنبية والمحلية قصير الأجل عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
هذا التثبيت يُعد الرابع ، حيث ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني للأردن عند B1 مع نظرة مستقبلية مستقرة الاسبوع الماضي. كما تضمن تقرير وكالة ستاندر آند بورز وكذلك وكالة فيتش مسبقاً نفس النظرة المستقبلية للأردن ، وهي أشهر أربعة وكالات ائتمان عالمياً.
وباختصار تثبيت التصنيف يعني أمام جميع الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي ، أن الأردن قادر على تخطي الصعوبات المالية وأن هذه الوكالات لديها ثقة بالإصلاحات الاقتصادية، وأن الأردن ملتزم بسداد ديونه.
هذه التصنيفات مدعومة من خلال إحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ومتانة النظام المالي ، رغم الديون الحكومية المرتفعة ومخاطر عدم الاستقرار الاقليمي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة بما فيها معدلات البطالة المرتفعة ، وتأثر الاقتصاد الاردني بشدة نتيجة الانتشار العالمي لفيروس كورونا مثل باقي إقتصاد الدول.
كما تمكن هذه التصنيفات حصول الاردن على قروض وبفوائد متدنية ، كما لوحظ فيما حصل في اكتتاب سندات اليوروبوند والذي فاق التوقعات وبفوائد معقولة في وقت صعب.
ونلاحظ أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الأردن في أزماته للثقة والمكانة الذي يحظى بها الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
هذا سيكون له أثر إيجابي لتخطي أثر مشروع موازنة عام ٢٠٢١ الذي أقرها مجلس الوزراء والتي تُعد الأصعب والتي يمكن وصفها بموازنة الطوارئ ، حيث أن المرحلة صعبة وهناك أولويات يجب التركيز عليها مثل: الجهاز الطبي ، الفقر والبطالة ، التعليم وجميعها مرتبطة بجائحة كورونا. حيث وجدت الحكومة نفسها أمام عجز بالموازنة خالف تقديرات عام ٢٠٢٠ بعجز تجاوز ٢ مليار دينار اردني وتجاوزت نسبة الدين العام ١١٠٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
تُشير هذه التوقعات للمزيد من الاقتراض وتراجع في الايرادات والذي سيُعمق الانكماش الاقتصادي ، لكن الحكومة مجبرة أن تكون الموازنة مرنة متوسعة في الانفاق العام لتحريك عجلة الاقتصاد وان يكون لديها حوافز وحلول لمشاكل القطاع الخاص لإعادة الحياة الى الاقتصاد الوطني والاستمرار في مسيرة الاصلاح. هذه التصنيفات ستدعم المرحلة المقبلة وهذا التحدي يحتاج مشاركة الجميع.