سرايا - فيما قامت مدارس خاصة بتسليم موظفيها الرواتب بمواعيدها كاملة، قامت اخرى بصرف نصف الراتب عن ايام الدوام التي سبقت الحظر، فيما ما يزال مئات المعلمين في مدارس خاصة اخرى في اربد ينتظرون صرف رواتبهم، ليتمكنوا من تلبية احتياجات اسرهم التي تقبع بالمنازل من اسبوعين بسبب حظر التجول.

وحسب العديد من المعلمين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن هناك مدارس خاصة تقوم بتسليم الرواتب بداية كل شهر، إلا انه ولغاية الآن لم تقم بإرسال الرواتب للبنوك لاستلامها، مؤكدين ان أوضاعهم المعيشية ستزداد سوءا في حال لم يتم صرف رواتبهم هذا الشهر ، لاسيما وانهم صرفوا معظم مدخراتهم بسبب الحظر.

ودعوا الحكومة إلى ضرورة صرف تعويضات للمعلمين الذين لم يتقاضوا رواتبهم من المدارس، مشيرين إلى أن بعض المدارس قامت بصرف نصف الراتب عن أيام الدوام فقط.
وقالت معلمات إن بعض المدارس قامت بإعطاء عدد من المعلمات وخصوصا تلك المرافقات للباصات التي تقل الطلبة إجازة مفتوحة بدون راتب، بعد قرار العطلة قبل 20 يوما.

وأشرن إلى أن إدارات مدارس أخبرت معلمات أن مستحقاتهن فقط عن أيام الدوام ولغاية الآن لم يتم تسليم رواتبهن، في الوقت الذي ما يزال عملهن مستمر من خلال التواصل مع الطلبة في منازلهم بعد إنشاء مجموعات على واتساب لشرح الحصة المدرسية.

وأضفن أن إدارات المدارس لم تبلغهن بالتوقف عن العمل، إلا أنها اخبرتهن بالانتظار، لحين توفر السيولة المالية للقدرة على دفع الرواتب، في الوقت الذي لم تحدد أي موعد لصرفها.

وقال أمين سر نقابة المعلمين في اربد عبد الكريم ملحم، إن النقابة تلقت العديد من الاتصالات، بعدم قيام بعض المدارس بصرف رواتب المعلمين لغاية الآن، داعيا الحكومة إلى التدخل لإيجاد آلية لتعويض المعلمين والمدارس.
وأشار إلى أن هناك بعض المدارس أصبحت غير قادرة على دفع رواتب المعلمين، في ظل إحجام العديد من أولياء الأمور عن دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم في ظل عدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس.

وأكد ملحم أن المعلمين سواء في القطاع الحكومي او الخاص، يقومون بتدريس الطلبة عن بعد، وهذا النوع من التعليم عن بعد أصعب من التعليم الوجاهي ويستغرق مزيدا من الوقت، وبالتالي فان أولياء الأمور تقع عليهم مسؤولية دفع الأقساط حتى تتمكن المدارس من دفع الرواتب.

وأشار إلى انه مع خصم بعض المبالغ من الأقساط التي تدفع للمدارس بدل مواصلات، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أولياء أمور ومؤسسات للخروج من هذه الأزمة.

وقال ملحم انه من الصعوبة في الوقت الحالي التواصل مع وزارة العمل لإيصال شكاوي المعلمين، نظرا للازمة التي يمر بها البلد، مما يتطلب من الجهات المعنية ضرورة متابعة ملف المعلمين في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن سائقي باصات المدارس الخاصة والموظفين الإداريين تضرروا من تعطيل المدارس، مؤكدا أن النقابة تتلقى عشرات الاتصالات من المعلمين إلا انه لم يتم تسجيل أي شكوى رسمية نظرا لوجود عطلة رسمية وقرار منع التجوال.

وقالت مديرة مدارس اربد النموذجية ندى وحيد سليمان، أن رواتب الكوادر التدريسية والإدارية تم تحويلها للبنوك منذ يومين انطلاقا من الالتزام بمبدأ أنها حقوق واجبة ولإشاعة الراحة والشعور بالأمن الوظيفي للعاملين بهذه الظروف، التي تحتاج تكاتفا وطنيا على الصعد كافة.

وأضافت أن المدارس اهتمت كذلك بتوفير كل أدوات الدعم اللوجستي لمعلميها ومعلماتها، لضمان استمرارية وديمومة العملية التعليمية عن بعد رغم كلفها الإضافية، مشيرة الى ان الأمور تسير على نحو ممتاز بهذا الشأن.
واكدت سليمان أن هذه الكوادر ينظر لها على أنها شريك أساسي لضمان الديمومة والاستمرار للعملية التربوية والتعليمية.

وقالت إن المدارس جزء من الوطن ورافد من روافده التعليمية منذ 50 عاما ومعنية بالاستمرار بهذا النهج وتطويره على الرغم من التبعات المادية التي تتحملها جراء الظروف الحالية والتي أفضت إلى تأخر أولياء الأمور بتسديد الذمم.
وكان رئيس لجنة التنمية والتعليم والصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان ؛عضو لجنة التربية و الصحة النيابية النائب الدكتور إبراهيم البدور، أكد أن المدارس تشكو من أن أهالي الطلبة لم يدفعوا أقساط أبنائهم ويحجمون عن دفعها ولا يوجد لديهم كاش لإعطاء الموظفين رواتبهم، فيما يقول المدرسون والموظفون في المدارس إنهم مهددون بالفصل من مدارسهم وان المدارس لن تعطيهم رواتبهم.

ويضيف في تصريحات صحفية، أما الأهالي فلديهم وجه نظر منطقية أيضا ؛ فبما أن المدارس عطلت ولا يوجد تدريس مباشر ولا استخدام للباصات التي دفع الأهالي ثمنها فلماذا يدفعون قسط شي لم يأخذوا خدمته، وخصوصًا أثمان نقل الطلبة بالباصات.

واشار الى ضرورة تحمل جميع أطراف أزمة رواتب المدارس الخاصة المسوولية وحل مشكلة عدم إعطاء المعلمين والموظفين رواتبهم.

وقال إن أحسن فكره للخروج من هذه الازمه تتلخص أن يلتزم أهالي الطلبة بدفع المبالغ المتبقية عليهم للمدارس وإعطائهم مهلة لنهاية الفصل من قبل المدارس على ألا يُعطى شهادة نهاية العام من لا يلتزم بالدفع، وعلى المدارس الخاصة شطب أقساط الباصات المترتبة على الأهالي (فترة مدة التعطيل) والتزامها بدفع رواتب المدرسين والموظفين في موعدها من كل شهر.

وأضاف انه “من الممكن بهذه الطريقة الحفاظ على رواتب المدرسين والموظفين في المدارس الخاصة وبنفس الوقت نعطي ضمانات للمدارس بأن الأهالي سيدفعون ما عليهم وتساهم المدارس الخاصة أيضا في تحمل جزء من الازمة بشطب جزء من أقساط النقل”.

الغد