مجالس المحافظات في الميزان

جاءت التوجيهات الملكية السامية بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات الذي يفضي إلى “تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب أولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية جاء قانون اللامركزية على مستوى محافظات المملكة، ومأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات، وترتيب الأولويات وتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار التنموي، وزيادة حصته في عوائد التنمية في محافظته، والارتقاء بكفاءة أداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية و إعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة، بعدالة ومساواة، والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات، وإيجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ضمن قاعدة أهل مكة أدرى بشعابها علاوة على قيام السادة اعضاء مجلس النواب بدورهم المحدد بالدستور وهي الرقابة والتشريع.
وبعد أن صدر قانون اللامركزية لعام 2015 وتم انتخاب مجالس المحافظات عام 2017 قامت مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية في المحافظات بدور إيجابي في معظم المحافظات وبما تحوية من بعض النخب والتي تتمتع بالكفاءة والمعرفة وخاصة الذين انتخبوا على أسس صحيحة من قبل الناخبين لتحقيق الأهداف التي جاءت لأجلها اللامركزية حيث أصبحت تحدد أولويات المشاريع التنموية والكلف التقديرية لها موزعة على كل مناطق المحافظة خلال السنة والمؤشرات التاشيرية لثلاث سنوات قادمة والتي أصبح المواطن يلمس أثرها لكن ربما اعترض مسيرة التطبيق بعض التحديات التي تعترص طريق عمل مجالس المحافظات ويحول دون ادائها للمهام والواجبات المناطة بها والتي أراها من وجهت نظري تعود للأسباب التالية :-
1. قصور في بعض مواد التشريع مما يتطلب إلى اجراء بعض التعديلات لمعالجة الثغرات التي وردت في نصوصه من أجل معالجة سلبياته وتطوير ايجابياته وهذه الثغرات تم رصدها من قبل مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية.
2. أحيانا يوجد تداخل بين أعمال المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس النواب الذي يتطلب قيام كل من هذه الأطراف بالمهام والأدوار المناطه بها والمتمثلة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والدور الخدمي والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل لمجالس المحافظات.
3. ضعف الدعم اللوجستي لمجالس المحافظات من حيث تواجدها داخل مباني مراكز المحافظات وعدم وجود موظفين و كوادر ادارية وفنية مستقلة عن موظفي وزارة الداخلية وتوفير وسائل نقل وسيارات الأمر الذي يحد من سهولة الحركة لأعضاء مجلس المحافظة لمتابعة المشاريع التنموية.
4. إنشاء مركز تدريب متخصص في كل محافظة لتدريب أعضاء مجلس المحافظات بدورات متخصصة في إعداد الموازنات والتخطيط الاستراتيجي ودراسة جدوى وتقييم المشروعات وغيرها كذلك تعزيز إدارات أعضاء المجالس التنفيذية بموظفين وكوادر متخصصه من إداريين وفنيين لمتابعة طرح وتنفيذ عطاءات المشاريع التنموية.
5. تفويض رئيس وأعضاء المجالس التنفيذية المزيد من الصلاحيات وأمر الصرف للإنفاق على المشاريع التنموية والمرونة في نقل المخصصات من قطاع إلى قطاع.