بقلم : رمضان الرواشدة
بدخول الاردن العام الجديد 2020 فان عدة ملفات سياسية بانتظار البلد منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي وعلى جميع المستويات فإن الوضع يحتاج الى خلية تفكير سياسية ذات مرجعيات مهمة للتعاطي مع ما هو متوقع في هذه السنة من قضايا بانتظارنا.
....فعلى الصعيد الداخلي فإن عام 2020 هو عام الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات النيابية المقررة حسب المواعيد في الصيف . فالمجلس العادي ينهي دورته العادية في العاشر من ايار القادم وما لم تكن هناك امور طارئة تستدعي الدعوة الى دورة استثنائية فإن المتوقع هو حل المجلس النيابي بعد اسبوعين من انتهاء الدورة العادية ومن ثم اجراء الانتخابات في الاشهر الاربعة التي تلي الحل . وبهذه الحالة فإن الحكومة ستستقيل حكما تبعا للنص الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها ولن يستطيع رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وبعيدا عن كل السيناريوهات التي تم الحديث عنها في السابق بما فيها التمديد للمجلس او عدم حله واجراء الانتخابات في ظل المجلس الحالي بما يعنيه من بقاء الحكومة ،،، فاننا امام امر واقع هو ضرورة اجراء الانتخابات النيابية هذا العام ولا يوجد ما يمكن ان يؤجلها لا الاوضاع في المنطقة التي لم تتغير طوال السنوات الماضية ولا الوضع الداخلي يحتمل التأجيل.
وهذا يقتضي من الهيئة المستقلة للانتخابات وخلال الايام القادمة دعوة المواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة الى التسجيل للانتخابات وقيامها ايضا بتنقيح الجداول الانتخابية في كل دوائر الانتخابات في المملكة والاستعداد التام لاجراء الانتخابات وترك امر اعلان موعدها لصاحب الامر دستوريا وهي من بعد ذلك تقوم بالاجراءات المقررة حسب قانون الهيئة.
...خارجيا فإن الانتخابات الاسرائيلية ستجري في اذار القادم ونحن سنكون على نار لمعرفة من سيفوز بالاغلبية ويشكل الحكومة الاسرائيلية سواء بنيامين نتنياهو او بني غانتس وهم وجهان لعملة واحدة لكن شرور نتنياهو اكبر .
وعلى الاردن من الآن الاستعداد لما يسمى بصفقة القرن التي خف الحديث عنها لكنها ما زالت في اذهان الرئيس الامريكي ترامب ونتنياهو ومن المتوقع في حال فوز نتنياهو ان تصعب الامور مع الاردن خاصة دعوته لضم المستوطنات وغور الاردن وهو امر يعتبره الاردن ضد مصالحه الوطنية العليا وهنا يكمن الخطر واهمية التحرك عربيا ودوليا من اجل مواجهة هذه الاستحقاقات.الامور لن تكون سهلة والاشهر القادمة في هذا العام ستكون حاسمة لوضع الاردن في المخطط المنوي تنفيذه اسرائيليا وامريكيا ما يوجب التحرك بقوة منذ الان استعدادا للمواجهة.
والسؤال الذي يلح في اذهان الكثيرين هو : بأي حكومة سنواجه هذه الاستحقاقات هل ستكون حكومة تكنوقراط ام حكومة سياسية بامتياز ذات رصيد شعبي هائل تكون قادرة على مواجهة خطط اليمين الاسرائيلي وصفقة القرن؟.الاجابة عن السؤال ستكون مدخلا لمعرفة كيف تفكر الدوائر المهمة وكيف تحضر لمواجهة الاستحقاقات السياسية!!