سرايا -

سرايا- قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة ان قرار مجلس الوزراء بإعفاء الوجبات المقدمة من قبل المطاعم الشعبية من الضريبة العامة على المبيعات جاء ضمن عدة إجراءات قامت بها الحكومة بهدف التخفيف على المواطن.

واضاف في تصريح صحفي امس ان وزارة الصناعة والتجارة ستكثف رقابتها على هذه المطاعم لضمان انعكاس التخفيض مباشرة على أسعار بيع الأصناف المعفاة للمستهلك النهائي من خلال فرق الرقابة المتواجدة في كافة مناطق المملكة والتي ستتابع تطبيق اللائحة الجديدة لأسعار المطاعم الشعبية والتي اعتمدتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استناداً لقرار مجلس الوزراء ، والتي تعتبر مستثناة من تطبيق أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 ، كونها صادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بغرض الإعفاء من الضريبة.

وقال الدكتور العقلة ان الوزارة ستتخذ اشد الاجراءات بحق المطاعم التي لا تلتزم بتطبيق لائحة الاسعار الجديدة المخفضة والمغالاة في الاسعار من قبل المطاعم التي لا ترغب بشمولها بالإعفاء ، حيث تعتبر ممارسة المغالاة في الأسعار مخالفة صريحة لقانون المنافسة رقم (33) لسنة ,2004

وبين أن الوزارة ستبدأ بدراسة سوق المطاعم الشعبية للتحقق من وجود ممارسات مخلة بالمنافسة وخصوصاً المغالاة بالأسعار والتي تثبت وفقاً لمعايير اقتصادية تبين فيما إذا كان السعر مغالى فيه ، ومن أهم هذه المعايير مقارنة سعر السلعة مع تكلفة إنتاجها ، وتقدير هامش الربح ، ومقارنة أسعار السلعة مع أسعار السلع المماثلة في أسواق تنافسية مشابهة من حيث الحجم للسوق المعني ، مؤكداً انه سيتم تحويل المخالفين إلى المدعي العام سنداً لأحكام المادة 17( ـ أ ـ 1) من قانون المنافسة.