سرايا - قضت محكمة الاستئناف في باريس بإدانة شركة 'إكس فرنسا' وإلزامها بدفع تعويض لموظفة سابقة، بعد تعرضها لضغوط نفسية ناجمة عن رسائل بعث بها إيلون ماسك.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المحكمة ألزمت "إكس فرنسا" بدفع تعويض مالي قدره نحو 90 ألف يورو للموظفة، التي كانت في إجازة أمومة وقت تنفيذ صفقة الاستحواذ، حيث اعتبرت المحكمة أن سلوك الشركة تسبب في أذى نفسي جراء ما وُصف بأنه ضغط ممنهج، وذلك استنادًا إلى رسائل إلكترونية أرسلها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى موظفي الشركة عقب استحواذه عليها في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن الرسائل التي أرسلها ماسك للموظفين كانت تحمل لهجة قسرية وتهديدية، تضمنت مطالبات بالامتثال الفوري لشروط عمل جديدة فرضتها الإدارة، مع منح الموظفين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للرد، تحت طائلة الفصل الفوري من العمل.

كما بيّنت لوموند أن بعض هذه الرسائل وردت في ساعات متأخرة من الليل، واحتوت على تهديدات صريحة ورسائل إنذار بخسارة الوظيفة، وهو ما اعتبرته المحكمة الفرنسية ضربًا من الضغط النفسي غير المبرر، يرقى إلى مستوى "التحرش المعنوي" كما نص عليه القانون الفرنسي.

ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن الموظفة التي عادت إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة، أفادت بأن الشركة امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها الإدارية تجاهها، ومنها عدم ترتيب الفحص الطبي الإجباري، والتقاعس عن صرف مستحقات الأجر المتغير، فضلًا عن تجاهل مراسلاتها الموجهة إلى الإدارة وإدارة الموارد البشرية.

وأكدت الموظفة أنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة داخل مقر العمل نتيجة هذه الضغوط، إلا أن الشركة أنكرت وقوعها ضمن حوادث العمل، ما زاد من تفاقم الوضع.

وبناءً على هذه الوقائع، تقدمت الموظفة في مارس/ آذار 2023 بدعوى أمام القضاء العمالي الفرنسي تطالب باعتبار ما حدث بمثابة "فسخ تعسفي لعقد العمل"، وقد أيدت المحكمة الابتدائية وجود فصل غير مبرر، لكنها رفضت توصيف الأمر بـ"التحرش المعنوي".

غير أن محكمة الاستئناف أعادت تقييم القضية، وأصدرت حكمًا بتثبيت تهمة "التحرش المعنوي"، مُصححة بذلك ما اعتبرته قصورًا في الحكم الابتدائي.

من جهته، أعرب جوليان داميان، محامي الموظفة، عن ترحيبه بقرار المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تكشف عن "مستوى نادر من التجاهل للقوانين والإجراءات الفرنسية من قبل الإدارة الجديدة للشركة".

ولم تُصدر شركة "إكس" أي تعليق رسمي على الحكم، خاصةً وأنها توقفت عن الرد على استفسارات وسائل الإعلام منذ استحواذ ماسك عليها.

يُشار إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة المرفوعة ضد الشركة، إذ تواجه "إكس" سلسلة من الدعاوى القضائية على المستوى الدولي، منها قضية في إيرلندا حُكم فيها لصالح موظف سابق بتعويض قيمته 550 ألف يورو، بعد أن تم فصله نتيجة عدم رده على رسالة إلكترونية من إيلون ماسك.