حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 11472

النائب العرموطي لسرايا : "المجلس" رفض اتفاقية غاز الاحتلال ولا حاجة لاحالته لــ"الدستورية"

النائب العرموطي لسرايا : "المجلس" رفض اتفاقية غاز الاحتلال ولا حاجة لاحالته لــ"الدستورية"

النائب العرموطي لسرايا : "المجلس" رفض اتفاقية غاز الاحتلال ولا حاجة لاحالته لــ"الدستورية"

02-04-2019 03:25 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - موسى العجارمة - أكد النائب صالح العرموطي ان موقف الحكومة من احالة ملف الغاز الاسرائيلي الى المحكمة الدستورية غير محمود ورشيد وكان ينقصه الكثير من الذكاء والحكمة .

وقال العرموطي في تصريحات لسرايا ان مجلس النواب اصدر قرار بالاجماع برفض الاتفاقية ،لافتاً الى انه لا ضرورة ولا حاجة من احالة ملفها الى المحكمة الدستورية كون "المجلس " بت بها سواء اتى رداً من المحكمة ام لا .

وأوضح ان عرض الاتفاقية يجب ان يكون عن طريق مجلس الامة سندا للمادة (33) من الدستور ،مشيراً الى ان الحكومة فوضت الشركة بموجب قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على هذه الاتفاقية وقيمت بكفالة الشركة ب(10) مليار دينار .

واضاف لسرايا ان الاتفاقية حملت خزينة الدولة مبالغ هائلة جداً ،لافتاً الى ان الشركة خسارتها تقدر بأكثر من 75% من رأس المال بالتالي يجب تصنيفها اجبارياً بموجب قانوت الشركات .

ولفت العرموطي لسرايا ان خسارة الشركة تقدر ب(5) مليار ويترتب عليها ذمم مالية سابقة تعادل ال(3) مليار ومبالغ اخرى لدى البنوك بقيمة (2) مليار ،مشيراً الى انها ستحمل خزينة الدولة نفقات هائلة وتمس حقوق المواطن كونه في موازنة الدولة بعام 2019 تم تخصيص دعم لشركة الكهرباء الوطنية بمئات الملايين من جيب المواطن وتم استملاك اراضي في مناطق الشمال لتمديد خطوط الغاز مما يؤدي الى اعتداء على حقوق المواطنين الاردنيين.

وأكد العرموطي انه بحال ورد اجابة من المحكمة او لم يرد ،موقف النواب ثابتاً وواضحاً ،قائلاً : "ان المحكمة الدستورية ستجيب حسب صيغة السؤال واخشى الا ترسل الحكومة انها هي التي قررت وضمنت والتي تكلفت ب(10) مليار وتظهر الاتفافية امام الحكمة كأنها شركة مع شركة بهذا الخصوص" .

ورجح العرموطي ان تقرر المحكمة الدستورية برد سؤال للحكومة شكلاً لعدم الاختصاص كون المحكمة لا تبدي رأيها بهذا الشأن بحال تم ارسال السؤال بهذه الصيغة "هل ترسل الحكومة ملف الغاز الى مجلس النواب ؟" ،لافتاً الى ان اختصاص المحكمة الدستورية يكمن بمناقشة الخلل الدستوري وليس رد على اسئلة كهذه .








لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 11472

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم