بقلم : م. سمير الحباشنة

یبدو اننا في الاردن استمرأنا الحوار !

.حتى اصبح وكأنھ مطلباً بذاتھ مع أنھ وسیلة تتحقق من خلالھا التشاركیة، فتدفع الناس والنخب والمختصین ، للانغماس بقضایاھم وصولاً الى الھدف من الحوار... وھو ..الاصلاح الملك ودلیل النظري ً لقد طرح جلالة الملك علینا أوراقھ النقاشیة وكانت بحق خارطة للطریق، والتي وان سرنا على ھدیھا ، لابد نصل ، الى ما ھو منشود ومنتظر، الإصلاح وھو المؤجل منذ سنوات، ھو الاصلاح بعناوینھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة والقضائیة والاداریة.. الخ ، والتي بمجموعھا وإن تمت سوف تكون سبیلنا للانتقال في بلادنا ، من حالة تعاني من مشاكل واشكالیات وتحدیات ، الى حالة أرقى تصل .بنا الى بر الأمان أن رضى المواطنین عن الاداء العام للدولة ، واعادة جسر العلاقة على أسس سلیمة بین الحكومة والمواطن، وإعادة الثقة المفقودة بینھما ، والتي عبر عنھا خطاب العرش الاخیر، إنما لھا طریق واحد. طریق الاصلاح الشامل، والذي كما قلنا منتظر بالحاح ومؤجل حتى اللحظھ ! تحت ذرائع غیر مقنعة مسیرة الأوراق النقاشیة وبعودة الى الوراء، اي بدءا من انطلاقة اول ورقة نقاشیة وصولاً الى آخر ورقة، لنا ان نرصد ان المواطنین في شتى بقاع المملكة ، بنخبھم وقیاداتھم ونقاباتھم وأندیتھم وجمعیاتھم الثقافیة ، قد استقبلوا تلك الاوراق بحماسة شدیدة، وباقبال منقطع النظیر، دراسة ومناقشة وتحلیل، عبر مئات اللقاءات، التي كانت حصیلتھا تأیید كامل للتوجھ الملكي، واشادة بالفكر الحداثي العملي الذي احتوتھ تلك الاوراق. بل .وتأكیدھم على ضرورة العمل بھا ، وترجمتھا الى برامج مرتبطة بجداول زمنیة محددة وان الاردن اذا ما أخضع ھذه الأوراق الى آلیات عمل تطبیقیة، سوف یوجد لھ منھاجاً متكاملاً یسیر بھ. مسلحاً بتوفر الارادة السیاسیة العلیا، وتوق المواطنین للسیر بالاصلاح ، وتحویلھ من فكر نظري الى حالة وطنیة تطبیقاتیة مستمرة ، تعید للدولة وللادارة رشاقتھا وتعطي الاداء معنى متكاملاً ، یُریح الناس ویحفز من دافعیتھم نحو المشاركة فتتعزز بذلك الھویة الوطنیة، واركانھا الاساسیة، التي ھي .جذر الدولة الفكري والاساس لشرعیتھا، والسبب بدیمومتھا وبقاءھا على نمو ھادئ وآمن ومستقر المطلوب سماع الجرس ومن المستغرب في أن الجرس ورغم، ان الملك قد قرعھ، فیبدو أنھ لم یُسمع جیداً من الجھة المعنیة بالتنفیذ ! لتُشمر عن ساعدیھ وتنشط عقلھ ، ویبدأ بمسیرة عمل من شأنھا تطبیق الأوراق النقاشیة ، وتحویلھا الى فعل مادي خلاق مثمر یحس بھ المواطنین ، ویحقق تطلعاتھم ..ویترجم رغبة الملك..التي طال انتظارھا َ أن حكومات عدة جاءت عبر وبعد صدور الاوراق النقاشیة ، فھل من المعقول ان أي من تلك الحكومات ، لم تستفزھا تلك الاوراق؟ ، فتأخذ على عاتقھا التعامل معھا ،بقدر من الاھمیة التي تستحقھا!؟ بصورة عملیة بعیدة عن الكلام المنمق والتأیید اللفظي ، الذي لا یحمل فعلاً ولا !اجراء یعطي لتلك الاوراق قیمتھا ، بالتطبیق؟؟ ان تطبیق الاوراق النقاشیة یمثل جزءا من مسؤولیة الحكومة المباشرة تجاه نصوص ھي منطوق ملكي من جھة ، وحائزة على اجماع .المواطنین من جھة اخرى نقاشیة.؟ لماذا لقد قدم الملك جھده الفكري ھذا واطلق علیھ «أوراقاً نقاشیة»، واحسب ذلك لیس من باب التواضع فحسب ، بل من رغبة ملكیھ لتوسیع دائرة المشاركة الشعبیة وتبنیھا من القاعدة العریضة ، لیكون تنفیذھا برغبة الجمیع.. بل وان اطلاقھا كعناوین للمناقشة انما ھي رغبة بأن یتم التعدیل إن كان ھناك بھا ما یحتاج الى تعدیل، حتى وعندما تخضع للتطبیق ، یكون تطبیقاً متفق علیھ أردنیاً من القاعدة الى القمة.وننتھي من روح النقد غیر الموضوعي احیاناً، الذي اعتاد علیھ البعض والذي لا یتردد بأن یحمل في الكثیر من الاوقات قدراً من التشكیل غیر .المبرر خصوصاً تجاه سلوكیات وقرارات الدولھ المختلفة فالملك یرید القرارات وتوجھات الدولة ان تكون مؤسسیة بما في ذلك تشكیل الحكومات... وقد أكد ذلك في اكثر من موقع في تلك الاوراق ...وفي اكثر من حدیث وتصریح التأكید على الإصلاح.. لا یتوقف في السیاق ذاتھ ، فان التأكیدات الملكیة على الاصلاح.. لا تتوقف ، وآخرھا حین أفصح بوضوح أنھ یرى أن السنتین القادمتین ، لا بد وأن تشھد وضع قانونین عصریین حداثیین للأحزاب والانتخابات ، بحیث یكون المجلس القادم ، ذو صبغة حزبیة وتكتلات ذات معنى ، تعمل على تبني برامج اصلاحیة واضحة.. یُعبد الطریق الى قیام حكومة تستند الى أغلبیة برلمانیة ، تقابلھا معارضھ وإقلیة برلمانیة تقوم بدور ..الرقیب على اداء الحكومة، ومدى إلتزامھا بتطبیق برنامجھا المعلن ومن الواضح ان ھذا التوجھ الملكي أرتبط ھذه المرة بمدى زمني محدد ، وأنھ كما أرى لن یجد طریقة للتطبیق ، اذا بقى الأمر في حضن الحكومة ، او اي من مؤسسات الدولة. ودلیلنا على ذلك أن رد الفعل الحكومي على الدعوة الملكیة تلك، حیث «بشرتنا» الحكومة بأنھا !!!.ستجري حواراً وطنیاً واسعاً في شتى أرجاء البلاد لبلورة قانون عصري للأحزاب وكذلك الانتخابات .«وھو نفس المنطوق المكرر الذي تلجأ لھ الحكومات بالعادة للھروب من استحقاقات الاصلاح ، حتى وان كان مصدرھا «الملك كسر الدائرة المفرغة وھنا وحتى یأخذ ھذا التصریح الملكي مداه في التطبیق وبالاستناد الى واقع التجربة الاردنیة ، «اقترح خطوة ملكیة أخرى.. تتمثل بتشكیل لجنة ملكیة تضم قانونیین وسیاسیین وممثلین للتیارات الحزبیة ، یعھد الیھا مھمة مراجعة قوانین الاصلاح السیاسي الاحزاب ، الانتخابات بالاضافھ الى مراجعة قانون اللامركزیة بعد عام من تطبیقھ، وفق سقف زمني محدد لتنھي ھذه اللجنة أعمالھا... على ان تتقدم ھذه القوانین الى مجلس الأمة بدورة استثنائیة قریبة ، لیتم اقرارھا وفق المسارات الدستوریة ، فتقوم الحكومة بعد ذلك بالتھیئة الى اجراء انتخابات برلمانیة ، وفق القوانین الحداثیة التي تخرج عن عمل اللجنة الملكیة، تعید لحیاتنا السیاسیة ألقھا ، ونخرج من دائرة التشكیلات الوزاریة ، التي یغلب علیھا مزاجیة الانتقاء والتدخلات التي تفتقد الى المعاییر الموضوعیة للاختیار، كما یكون لدینا برلمان یمتلك توجھات فكریة .وبرامجیة واضحة، یقوم بواجبھ في التشریع والرقابة، وفق اسس موضوعیة بعیدة عن الشخصنة والمكاسب الصغیرة مقترح - قانون الأحزاب وحتى ندخل في صلب الموضوع فأن قانون الأحزاب المنتظر وحتى یكون فعالاً وقادراً على الاضطلاع بمھماتھ الكبرى في البرلمان والحكومة، فأن ذلك القانون یجب أن یتضمن اختصاراً لعدد الأحزاب بعدد ثلاثة او اربعة ھي أقرب الى التیارات. تیار وطني واخر بمرجعیة قومیة واخر یساریة وربما اخر بمرجعیة اسلامیة. وأھمیة ان تكون كل ھذه الأحزاب برامجیة، تعمل تحت مظلة الدستور ملتزمة بالتوجھات العلیا للدولة الاردنیة، وھي على اي حال توجھات عامة، كان قد تم الاتفاق علیھا في المیثاق الوطني الذي ضم في عضویة لجنتھ ممثلین عن كل التیارات السیاسیة والفكریة في البلاد، خصوصاً وان الاردن دولة وطنیة ذات مرجعیة عروبیة وتوقر الأدیان .والمذاھب بكلیتھا، كما انھا منفتحة على الفكر الانساني، وتوائم بین كل ھذه المفاھیم، دونما تشدد ودونما انفلات ایضاً مقترح - قانون الانتخاب إن قانون الانتخاب ایضاً، بالضرورة ان یتناسب بمضمونھ والتوجھ المقترح اعلاه لقانون الاحزاب، حیث ان القوائم الحزبیة لا بد ان تكون على مستوى البلاد، وان یتم تقاسم العدد الكلي للبرلمان مناصفة بین المناطق»نواب المحافظات» وبین القوائم الحزبیة الوطنیة، وأعتقد ان القانون في طبعتھ الاولى المقترحة، یمكن ان یضع سقفاً لتمثیل التیارات، لیضمن وجود التیارات الاربعة تحت قبة البرلمان، كأن نقول بأن الفائز الأول بین التیارات یحصل على نسبھ معینة لا یتجاوزھا من مجموع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبیة ودوالیك للفائز .الثاني...وحتى الرابع. بمعادلة تضمن وجود أقلیة وأكثریة في نفس الوقت، وان یتیح القانون أیضاً الامكانیة لتحالفات بین التیارات المختلفة وبعد واقع التجربة الاردنیة یقضي بأن الاھتمام الشعبي والتزام مؤسسات الدولة بالتنفیذ ، یكون في ذروتھ عندما تصدر التوجھات بخطوات .عملیة من مؤسسة العرش مباشرة. وخلاف ذلك فاننا سنبقى في دائرة مفرغة من الاحادیث التي لا تجد سبیلاً للتنفیذ وفي النھایھ فأن تمنیاتنا على جلالة الملك ان یكمل ما بدأه من طرحھ لأفكار رائعة للاصلاح بأخذ خطوات تدفع الجمیع الى العمل الجاد ، ..واغلاق كافة الطرق البدیلة التي تسمح للبعض ان یھرب من استحقاقات الاصلاح المنشود

«والله والوطن من وراء القصد»

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا