بقلم : محمد الشواهين
العالم كله شهد فرحة الأردنيين والعرب ، بمجرد ان تناهى الى اسماعهم قرار جلالة الملك عبدالله بن الحسين الجريء، بعدم التجديد لموضوع تأجير اراضي الباقورة والغمر للاسرائيليين ، هذا القرار الشجاع لسيد البلاد ، اثلج صدور ابناء شعبه ، الذين يدركون تماما ان الهاشميين يتمتعون دوما، بالشجاعة والاقدام اينما حلوا ، وحيثما وُجدوا ، وقد جاء هذا القرار في وقته المناسب ، فهذه أرض اردنية ، وسيادتنا عليها ينبغي الا تكون منقوصة قيد انملة ،مهما كانت النتائج والتوقعات .
اذكر بعد التوقيع على معاهدة وادي عربة ، قمت ومجموعة من زملائي اعضاء منتدى الشباب العربي ، بزيارة الى ارض الباقورة المستردة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية ذات العلاقة .
بمجرد أن وطأت اقدامنا أرض الباقورة المستردة ، اعترانا يومها شعور غريب لا يمكن وصفه ، فعودة هذا الارض الى حضن الوطن، بعد احتلال يغيض استمر عشرات السنين ، بعث فينا شعورا بالغبطة والارتياح ، في مشهد لرفرفة العلم الاردني خفاقا عليها ، وتواجد نشامى الجيش العربي على ترابها ، علما اننا شاهدنا اسرائيليين يدخلون لهذه الارض لفترة محدودة خلال النهار ثم يغادرونها ، تحت اشراف ضباط وجنود الجيش العربي ، وذلك للعناية بزراعة زرعوها واشجار غرسوها ، منذ احتلالها ، وعلى ضوء تلك المعطيات ،عرفت انه تم تأجيرها لمدة خمسة وعشرين عاما ، تنتهي هذه الأيام دون تجديد للاتفاق ، بأمر ملكي سديد .
الجهات الصهيونية وعلى رأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو اصابتها الصدمة ، بسبب القرار الملكي ، الذي لم يعجبه بتاتا ، ويبذل الآن محاولة يائسة، للتفاوض مع الجانب الاردني ، حسب نتنياهو ، لعل وعسى يتم التراجع عن هذا القرار السيادي، والاسوأ من ذلك قام يهدد بوقف امدادنا بحصتنا من مياه نهر الاردن ونهر اليرموك ، مياه اغتصبها الصهاينة منذ الخمسينات من القرن الماضي ، الى ان تم اعادة جزء من هذا الحق للاردن بعد اتفاقية السلام ، وهذا ديدن هذه الدولة الصهيونية، التي قامت اصلا على الاغتصاب والعدوان والاستيلاء على ممتلكات العرب في دول الجوار .
هذ التهديد وهذه الخطوة من جانب العدو الاسرائيلي اذا تمت ، فانها لن تمر مرور الكرام ، بل سيكون لها تداعيات خطيرة ، قد تعصف باتفاقية وادي عربة برمتها ،تلك المعاهدة التي بات الاردنيون يمقتونها منذ التوقيع عليها ، فهذا التهديد الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا .
خبراء القانون الدولي في المملكة الاردنية الهاشمية ، يدركون ان السيادة الاردنية على الارض المستردة في الباقورة والغمر ، مسالة لا نقاش فيها ، بموجب القانون الدولي ، وان الدولة الاردنية هي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بأراضيها ، وان قرار جلالة الملك في هذا الخصوص جاء متسقا مع رغبة الشعب الاردني وتطلعاته، بعدم التجديد لكائن ما كان ان يطأ بقدمه الارض الاردنية خارجا عن رغبتها ، فما بالك بعدو ما زال يبسط احتلاله على الضفة الغربية لنهر الاردن ، والتي كانت جزءا لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية ، عشية احتلالها في شهر حزيران العام 1967 .