سرايا - خاص - أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعرفة شحن المركبات الكهربائية من النظام الكهربائي ومن مصادر الطاقة المستقلة والخاصة.

سرايا - سرايا - خاص - أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعرفة شحن المركبات الكهربائية من النظام الكهربائي ومن مصادر الطاقة المستقلة والخاصة.

عتبر السيارة الكهربائية أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية المحافظة على البيئة حيث لا ينتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة هذا النوع من السيارات تعمل من خلال مولد داخلي في السيارة يأخذ الكهرباء من المحطة بدون وجود عملية احتراق، كما هو في السيارات التي تعمل بالمحركات سواء الهايبرد والبنزين، حيث إن الكهرباء التي توجد في هذا النوع من السيارات تساعدها على عملية الدفع والسير لحوالي 300 ميل.

(500 كيلو متر تقريبا)، في حال تم شحن السيارة بالكامل وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي امس السبت، ان التعرفة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي تاتي ضمن (الية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية) التي اقرتها الهيئة الأسبوع الماضي.

وأوضح ان الالية عرفت محطات الشحن العامة بانها محطات الشحن المزودة من النظام الكهربائي وتكون تعرفة البيع من (مقدم الخدمة/محطة الشحن العامة) الى المستهلك النهائي (صاحب المركبة) على أساس تكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي + عمولة مقدم الخدمة.

ووفق الحياري فقد تم تحديد التعرفة لمحطات الشحن العامة المرخصة من قبل الهيئة والمزودة من النظام الكهربائي بمبلغ 110 فلسات للكيلو واط ساعة للفترة من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي وحتى نهاية شهر كانون الأول المقبل 2016 (كلفة ايصال التيار الكهربائي) يضاف اليها عمولة مقدم الخدمة صاحب محطة الشحن العامة وبسقف 25 فلسا عن كل كيلوواط ساعة فتصبح التعرفة النهائية بسقف 135 فلسا كيلو واط ساعة.

وسيتم تعديل هذه التعرفة عام 2017 بشكل شهري صعودا او هبوطا بتغير كلفة النظام الكهربائي التي تعتمد على تغير كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات قال المهندس الحياري ان الهيئة قررت اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف بمقدار 25 فلسا لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي والتنافس يتم دون ذلك بين مقدمي الخدمة ولحين تعديلها من الهيئة.

وأضاف ان تعديل العمولة لا يتم على اساس شهري وانما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة لادامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة،التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة فتكون التعرفة مساوية لتكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي وبالتالي سيتم تعديلها ايضا بشكل شهري صعوداً أو هبوطاً حسب صعود أو هبوط كلفة النظام الكهربائي ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.

وبين الحياري ان هذه الالية فتحت تعرفة شحن المركبات من محطات الشحن العامة والتي يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بشكل كامل من مصادر الطاقة المتجددة (مصدر مستقل عن النظام الكهربائي) للتنافسية بين مقدمي الخدمة -الذين سيتم ترخيصهم من قبل الهيئة- وبسقف سعري 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شاملا عمولة مقدم الخدمة.

وأشار المهندس الحياري الى ان التعرفة الجديدة تندرج ضمن (الية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية) التي تم بموجبها استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات التعرفة، خاص بشحن المركبات الكهربائية تحت مسمى (تعرفة شحن المركبات الكهربائية).
من جانب اخر قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، إنه تم التخليص على 10 سيارات تعمل بالنظام الكهربائي بالكامل منذ دخولها المملكة منتصف العام الماضي.

وأشار رمان في تصريحات لوسائل اعلام إلى أن وكالتين تعملان في السيارات التي تعمل بالنظام الكهربائي في المملكة، وهما وكالتا نيسان والتسيلا.

وتوقع رمان ان لا يشهد هذا النوع من السيارات اقبالا في الاردن خلال الفترة المقبلة وحتى 3 سنوات، حتى تتوافر أماكن صيانة وفحص، وحتى يكون وجودها في الاردن بكميات تجارية.
وقال إن الحكومة قدمت عددا من الحوافز لامتلاك المواطنين هذا النوع من السيارات، ومنها الاعفاء الجمركي ورسوم تسجيل السيارات وتكاد تكون معفاة بالكامل، الا أن الطلب عليها ما يزال قليلا جدا في السوق المحلية.

وبين رمان أن هذا النوع من السيارات دخل السوق المحلية منذ مدة قصيرة، ولا تدخل في آلية عمله المحروقات، الا أنها تعمل من خلال شحنها في محطات خاصة وتعبأ بطريقة وضع أسلاك من محطة مخصصة لذلك في السيارة.
وأ
ينت احصائيات صادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن عدد المركبات المسجلة في الاردن حتى نهاية شباط الماضي يعادل ما نسبته 61 بالمئة من مجموع الحاصلين على رخص السواقة من مختلف الفئات.
ووفقا لما أعلنه مدير الادارة العميد عناد ركيبات فإن عدد المركبات بمختلف أنواعها حتى نهاية شباط الماضي وصل إلى مليون و429 الفا و475 مركبة مقابل 2 مليون و327 ألفا و378 رخصة قيادة من جميع الفئات.
واشار إلى أن نحو 17448 مركبة جديدة دخلت سجلات إدارة الترخيص لأول مرة منذ بداية العام الحالي، فيما تم تجديد ترخيص نحو 163037 رخصة مركبة وبمعدل يومي وصل إلى 3197 رخصة.