سرايا - سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر حكومية ان كل الخيارات مطروحة بخصوص رفع اسعار الخبز وبيعه بسعر الكلفة الحقيقة في الفترة المقبلة.

وبينما تؤكد المصادر ذاتها إن الحكومة تخسر 300 دينار بكل طن وهذا الدعم يذهب أكثره للغرباء والسياح والعمالة الوافدة،وهناك تهريب إلى الخارج، بل وصل الأمر باستعمال الطحين كعلف للأغنام .

وبينما قالت مصادر حكومية بأنه يجب التفكير بالموضوع بهدوء حيث إن فرق الدعم 185 مليون دينار نصيب الفقراء منه 13.6% وهو يذهب هدرا ، مقابل 11.4% للميسورين , ولهذا الحل ان يتلقي الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب المتدنية الدعم على رواتبهم واقترح إن تكون مجزية لمن رواتبهم دون الخمسمائة وهذه الآلية تعني رفع سعر الخبز في الأسواق، وتعويض المواطن نقدا من خلال بطاقة أو دفع نقدي للمواطنين والعودة إلى آليات رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي الدفع قبل الرفع .

عودة للحديث مجدداً عن تحرير أسعار الخبز وبيعه بسعر الكلفة، يأتي في إطار طلب صندوق النقد من الحكومة زيادة إيراداتها ضمن برنامج "الإصلاح المالي" الذي يعتمد أساسا على استعادة الكلفة من جميع المواد التي تدعمها الحكومة.

إمام كل ذلك فقد فجرت تصريحات رئيس الوزراء د.عبد الله النسور قبل اسبوع وجود توجه حكومي لرفع أسعار الخبز؛ حيث إننا "نشتري القمح بـ350 ديناراً للطن ونبيعه المخابز بـ50 دينارا للطن،

الى ذلك ينشغل الجميع في مقدار رفع أسعار الخبز وسط توقعات إن الكيلو سيرتفع من 18 قرشا (السعر الحالي) إلى 38 قرشا.

وسط ذلك تتدارس جهات حكومية أفضل الخيارات والسيناريوهات المقبلة لرفع أسعار الخبز ومنها اللجوء إلى استخدام البطاقة الذكية من خلال إصدار بطاقة ذكية لكل المستحقين للدعم، عبر شحن ثمن فرق كلفة كيلو الخبز عند رفع أسعاره من 18 قرشا إلى 38 قرشا، حيث سيتم شحن 20 قرشا في البطاقة عن كل كيلو غرام خبز تقدمه الحكومة لكن هذا الخيارمتوقف ان تستقر على كمية احتياجات المواطن اليومية من الخبز .

الخيار الثاني تقديم دعم مالي على رواتب الموظفين والمتقاعدين والفقراء في صندوق المعونة الوطنية او توجيه الدعم نقداً من خلال البنوك على غرار دعم المحروقات .

المصدر الذي فضل الإشارة إليه قال  إن وزارتي المالية والصناعة والتجارة تدرسان خطة تقضي بإزالة الدعم الموجه إلى مادة الطحين ورفع سعر الخبز مقابل تقديم مبلغ ثلاثين دينارا للفرد كدعم نقدي سنوي وان تقديم الدعم لمستحقيه سيتم بشكل تدريجي وضمن خطة واضحة تضمن استمرار تقديم الدعم للفئات المستحقة وفق آليات شفافة وواضحة, لان استمرار تقديم الدعم لأسعار السلع الأساسية ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد والموازنة العامة في المدى المتوسط والقريب
وان الفرق بين الطحين المدعوم والطحين الحر يسمح بالتلاعب , هذه نتيجة توصلت اليها الحكومة لكنها .

هناك إعترافات سجلت لعدد من أصحاب المطاحن التي ضبطت تتلاعب في الأسعار مستفيدة من الفروقات السعرية وهناك معلومات عن تحقيق أرباح حرام بملايين الدنانير .


يؤكد نقيب أصحاب المخابز عبدالالة الحموي ان هناك كلفا "غير منظورة" ستؤدي إلى رفع أسعار الخبز إلى نحو 50 قرشا للكيلو وقال إن معادلة تسعير الخبز "خطيرة للغاية"، يجب الانتباه إليها وعدم التساهل معها، بحيث تحفظ حقوق الجميع المرتفع.

ويرى الحموي أن مبيعات الخبز في المخابز ستنخفض بنحو 30 في المئة بعد تحرير الأسعار؛ مما سيقلل من هامش الربح لدى المخابز الصغيرة تحديدا، وسيجعلها عرضة للإغلاق.

رئيس الوزراء،بين ان كلفة مادة الطحين على الدولة تصل إلى نحو 350 دينارا للطن، بينما تبيعه بنحو 50 دينارا للمواطنين تقديم الدعم لمستحقيه سيتم بشكل تدريجي وضمن خطة واضحة تضمن استمرار تقديم الدعم للفئات المستحقة وفق آليات شفافة وواضحة, لان استمرار تقديم الدعم لأسعار السلع الأساسية ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد والموازنة العامة في المدى المتوسط والقريب وإمام كل ذلك حذر الجميع من أحزاب ونقابات في رفض القرار
وحذر بعض اصحاب المخابز ان هناك اخطار في استخدام البطاقة الذكية

بان هناك العديد من المواطنين ممن يشترون ماده الخبز من البقالات والمولات وهذا ما يخفف التزاحم على المخابز وسيؤدي الى إعادة وقوف المواطنين على طوابير الخبز من جديد , بالإضافة الى إن الاجهزة معرضة للعطل وهذا ما قد يربك العديد من المخابز ويمنعهم من بيع منتجاتهم من الخبز العربي للمواطنين مما يؤدي الى حدوث مشاكل .

ومن الجديربذكر إن المواطن الأردني ويستهلك المواطن نحو ثلث كيلوغرام (326 غرام) من الخبز يوميا بحسب دراسة نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بينما يتوقع أنّ يحصل على دعم نقدي يبلغ ثمانية وباءت المحاولات الحكومية الرامية إلى الرفع من أسعار الخبز، مرارا، بالفشل، بسب تخوفاتها من اضطرابات شعبية، خصوصا في مناطق الجنوب التي شهدت احتجاجات أطاحت بحكومة عبدالكر يم الكباريتي بدات من الكرك سنة 1996