بقلم : النائب السابق محمد بخيت المعرعر
تتجه المطالب الشعبية والرسمية حول تشكيل حكومة برلمانيه في الأردن ولأمور وبواعث كثيرة , منها إطالة عمر الحكومة وإشعارها بسند قوي يدفعها لتطبيق برامجها , الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكما رسمتها لحكومة ووافق عليها البرلمان ونحن نعرف أن الحكومات البرلمانية تعتمد على الاغلبيه ألبرلمانيه التي تستند إلى أحزاب قويه, لها تمثيل كبير في البرلمان يوفر لها الاغلبيه او بائتلاف أحزاب تشكل اغلبيه وتتوافق على خطط وبرامج هذه الحكومه ولها خط سياسي واجتماعي واقتصادي واضح اذ سيتم دعوة هذا الحزب او الائتلاف لتقديم مرشحه , ليتم تكليفة برئاسة الحكومة وهذا بدورة يؤلف وزارة تحظى بموافقة الاغلبيه في البرلمان واما بقية الاحزاب الاخرى فتشكل المعارضة التي تتصدى لتقويم مسير الحكومات ومتابعة أداءها 0
لكن المجلس النيابي الأردني الحالي يقوم على تجمعات , وكتل لابرامج سابقه لها , تجمعها مصالح وأهداف قد تطول او تقصر حسب تلبيتها والوصول لها , وحيث أن عدد الأعضاء في المجلس الذين يمثلون الأحزاب لايرقى الى العدد والاغلبيه بتكليف حزب بعينه او تألف احزاب لتشكيل مثل هذه الحكومه 0
لذا فأن طرح رئيس للحكومة من بين عدة اشخاص يتم التصويت عليهم هو المخرج لبروز رئيس للحكومه وتكون الحكومة هنا معرضه لسهام كثيرة , فالكل يدعي انه السبب في مجيئها والكل يطمع في التقرب منها 0
والذي يقلق المواقف ويؤرقها,هو فكرة دخول اعضاء من البرلمان في الحكومات القادمه 0
وهنا تختلط المعادله بين حكومه برلمانيه او برلمان حكومي , فيتم التعدي على فصل السلطات , ويضعف البرلمان وتضعف الحكومة, حيث سيجامل البرلمان زملاءه الحكوميين , وتضعف سلطته الرقابية والتشريعية 0
وان تجربة البرلمان الحكومي في المجلس النيابي الحادي عشر, أضعفت اداء هذا المجلس (( مع قدرة هذا المجلس في عمله والتي يشهد لها الجميع )) 0
وفي بداية شهر مارس عام 1993م أخر سنوات هذا المجلس , تشكلت لجنة التعيينات النيابية والمكونة من 8 نواب , وأصدرت هذه اللجنة تقريرها الذي عرض على المجلس النيابي في 21/3/1993م وكان من اهم ماجاء به :
هو قيام العديد من الوزارات والدوائر الرسمية بتعيين موظفين لديها , على غير ما خصص لها في جداول تشكيلات الوظائف وعلى حساب مخصصات مشاريع لم يتم تنفيذها 0
وقد عين شاغر الوظائف من حملة مؤهلات , لا تتناسب وطبيعة الوظيفة, أو مع حاجة الوزارة أو الدائرة للشواغر الواردة في جدول التشكيلات 0
وهذه المخالفات وقعت خلافا" لما كفله الدستور الأردني من عدم التمييز بين المواطنين ومخالفة لسائر الانظمه والقواعد والأسس المعمول بها في قوانين الموازنة او في جداول التشكيلات او المخصصات المالية المرصودة , او في نظام الخدمة المدنية الذي يكفل العداله 0
وكأن الذي يوظف شخصا" بغير الأسس يكون كسبا" لمنطقة انتخابيه او إرضاء لحزبيه او شللية على حساب المواطن المستحق للوظيفة 0
وقد جاء في التقرير ان بعض الوزارات قامت بمخالفة أسس التعيين وعينت 250 موظفا" بشكل عقود او مياومات خلافا" للأحكام والنظام وذلك في الأعوام 1989 ـ 1990 ــ 1991 كما تمت المخالفه في تعيين 250 موظفا" على حساب أمانات الطفولة وحساب صندوق المعونة الوطنيه , وحساب المشاريع الراسماليه وذلك في الأعوام 90 ــ 92 كما تم تعيين موظفين على حساب الفئة الرابعه من الاشخاص اللذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الثانيه والثالثه في الخدمه المدنيه , ومخالفه بتعيين 119 موظفا" في احدى الوزارات على حساب المشاريع الراسماليه , وعلى حساب وظائف الفئة الرابعه , وهذه المخالفات الصارخة جرت وقام بها بعض البرلمانيين الحكوميين اللذين دخلوا الوزارات , واستفادوا وأسسوا قواعد انتخابيه وشللية ومحسوبية لايزالون يخرجون ويعودون لما قدموه لدوائرهم وجغرافيتهم وأصحابهم من منافع على حساب المواطنين الآخرين0
أملين ان يتم اعادة مطالعة هذا التقريرولا يحفظ في إدراج الفساد الإداري ولمصلحي0
(( والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ))0

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا