سرايا - وقع 75 نائبا في البرلمان البريطاني مذكرة تدعو حكومة بلادهم إلى فرض إجراءات عقابية مشددة على "إسرائيل"، على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما وصفوه بـ "تصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي".

إدانة قرارات المصادرة والاستيطان وجاءت المذكرة، التي تحمل الرقم (EDM 2822) وقدمها النائب ريتشارد بورغون، لتدين قرارا "إسرائيليا" صدر في شباط/ فبراير الماضي، يقضي بتقنين الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية وتسجيلها كـ "أملاك دولة". واعتبر النواب ذلك خطوة غير قانونية تهدف إلى توسيع نطاق المصادرة والاستيطان.

الاستناد لمحكمة العدل الدولية واستند الموقعون في موقفهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي أكد بشكل قاطع أن استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو عمل "غير شرعي ويتوجب إنهاؤه".

مطالب المذكرة: حظر وتعليق وعقوبات فردية ودعت المذكرة الحكومة البريطانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية عبر وقف أي أشكال دعم قد تسهم في استمرار الاحتلال، ملخصة مطالبها في حزمة إجراءات رادعة شملت:

حظر التجارة والاستثمار: منع الأنشطة التجارية المرتبطة بالسلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات "الإسرائيلية".

فرض عقوبات فردية: تطبيق عقوبات مباشرة، تشمل منع السفر وتجميد الأصول المالية، بحق المتورطين في هذه الانتهاكات.

تعليق اتفاقية التجارة: تعليق اتفاقية التجارة الثنائية مع إسرائيل فورا.

حظر تصدير الأسلحة: فرض حظر شامل وكامل على مبيعات وتصدير الأسلحة إليها.