سرايا - خاص - قال رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق  الدكتور نوفان العجارمة، عن من يخلف النائب محمد الجراح بعد صدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية العليا يؤيد فصله من حزب العمال.

واوضح العجارمة، بتصريحات لسرايا، إنّ المحكمة الإدارية ستبلغ الهيئة المستقلة للانتخاب التي بدورها ستعلم مجلس النواب بهوية النائب الفائز.

وبين، أنّه تفسيرًا للمادة 58 على 3 من قانون الانتخابات فإنّ المرشح الشباب الذي يلي الجراح مباشرة في قائمة الحزب، هو من يفوز بالمقعد النيابي، لوجود نص صريح الذي ينص على أنه "إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب".

وبين أنه يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة."

واوضح أنه تنص الفقرة 1 من المادة ذاتها على أنه: " إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة".

من جانبها قالت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أخذت علما بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.

وأكدت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسميا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب. ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.

واستنادا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه.

وكانت المحكمة الادارية العليا أيدت قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.

ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.