سرايا - أثار قرار قضائي قطعي بتأييد فصل النائب السابق محمد الجراح من حزبه تساؤلات حول الشخص الذي سيملأ المقعد الشاغر في مجلس النواب، وفق قانون الانتخاب. وبينما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن حمزة هاني محمد خليل (الطوباسي) سيحلّ مكان الجراح، قدّم المحامي راتب النوايسة تفسيراً قانونياً اعتبره الأقرب للدقة، مؤكداً أن المادة (58) من قانون الانتخاب حسمت آلية ملء المقعد في حالات الفصل أو الاستقالة من الحزب بشكل واضح.


ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، قوله إن حمزة هاني محمد خليل (الطوباسي) سيحلّ مكان النائب السابق الجراح في مجلس النواب، بعد صدور قرار قضائي قطعي، الأربعاء، بتأييد فصل الجراح من حزبه.


وقال المعايطة إنه وفي حال رفض الطوباسي ملء الشاغر، فإن هناك نصوصا قانونية تعالج هذه المسألة.

ومن جانبه، أكد المحامي راتب النوايسة، أن المادة (58) من قانون الانتخاب جاءت واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار، حيث وضعت المادة (4) حالات للتعامل مع شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في الدائرة العامة.

وأضاف النوايسة: "الحالة الأولى؛ قال المشرّع إنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم اشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها"، مبيّنا أن هذه الفقرة "لا تنطبق على الحالة موضع النقاش".


وتابع النوايسة: "الحالة الثانية؛ قال المشرّع إنه إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني، يتم ملؤه من القائمة المتضمّنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز بها"، مبيّنا أن هذه الفقرة "لا تنطبق أيضا على الحالة موضع النقاش".


ولفت النوايسة إلى أن "الحالة الثالثة وهي الحالة الخلافية، فقال فيها المشرّع إنه إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها، إن وجد، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة".


وأكد النوايسة أن "الحالة الرابعة هي التي تنطبق على الحالة موضع النقاش، وتقول إنه إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه، أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها".



وبيّن النوايسة أن "المشرّع أفرد فقرة خاصة في من يتم فصله من الحزب. وبالتالي طالما أن الشغور جاء نتيجة فصل من الحزب فإن الذي يلي مقعد من شغر منصبه هو المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها".



وشدد النوايسة على أنه "لو لم يُرد المشرّع ذلك، لاكتفى بالفقرة ثلاثة دون أن يفرد نصّا خاصا للمستقيل والمفصول من الحزب"، مبيّنا أن الفقرة الثالثة مخصصة لحالات شغور المقعد بغير الاستقالة أو الفصل من الحزب.

ولفت النوايسة إلى أن أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الفرا الحروب هي التي تلي الجراح في ترتيب القائمة الحزبية.

تاليًا الفيديو: