سرايا - علمت سرايا من مصادر مطلعة انه من المتوقع ان تصدر المحكمة الإدارية العليا بعد قليل برئاسة القاضي ناصر التل رئيس المحكمة الإدارية العليا قرارًا إما بتأييد قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب الحزبي الحالي محمد الجراح، أو بنقض القرار، ما سيُبقيه على وضعه الحزبي والنيابي الحالي وهو قرار مفصلي في الحياة البرلمانية وينتظره كثيرون

وفي حال أيّدت المحكمة قرار المحكمة الإدارية، فإن النائب الجراح سيُفصل حزبيًا ونيابيًا وبعدها سيثار جدل من سيخلفه في المقعد .


علما ان قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي ونهائي لا مجال فيه للطعن والعودة على اي قرار آخر.

• إقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت
• إقرأ أيضاً : أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء
• إقرأ أيضاً : مواطن يطالب "الكهرباء" بنقل عمود يهدد مشروعاً استثمارياً في عمان