بقلم : الدكتور أحمد الرواضية

ما أسباب الحملة التي يقودها النائبان الرواضية والخليفات ضد سلطة اقليم البترا ومجلس المفوضين وما السرُّ في ذلك ؟
أولا ً :
أود التأكيد للجميع بأنني والله لم أدخل مكتب أيّاً من الطرفين لا مهنئًا ولا مراجعًا ، بإستثناء الرئيس صافحته حينٍ جاء مُباركًا بفوز سعادة يوسف الرواضية ، والدكتور شاكر العدوان راجعته في مكتبه بخصوص ابني ولم يقضِ لي طلب ، أمّا الباقون ، فوالله : لا أعرفهم ولم أصافحهم .
ثانيًا :
قالت العرب : "!لا توجد نار دون شرارة " !
نائباً اللواء كانا عسلًا على سمن مع مجلس المفوّضين رئيسًا وأعضاء ً ، وفجأة إنقلبا عليهم وقامت - القرعة على أمّ القرون - ، وأصبحا يستعملان صلاحيتهما تحت القبّة وفي الشارع والمجالس وجيّشا الشارع ضد هذا المجلس ، وبالتأكيد لم تكن هذه الحراكات عبثًا ؟!

أنا وغيري من المواطنيين البسطاء الذين نطير - على شبرٍ من ماء - ، من حقنا على الطرفين تبيان سر الخلاف بينهما وأسبابه ؛ فإنْ كانت هذه الخلافات لمصلحة اللواء وتجمعاته الستة علينا أن نرفع القبعات للنائبين إجلالًا واحترامًا وندعم بقائهما في المجالس القادمة ، وإنُ كانت لمصالح ومآرب شخصيّة علينا الوقوف إلى جانب سلطة الإقليم وننصف مجلسها من التبلي عليهم ، ونشدُّ على أيديهم لكشف المستور وأنْ نقوّم النائبان ونقفهما عند حدودهما.

من خلال خبرتي في العمل الإعلامي الرسمي والخاص شاهدتُ وقرأتُ وعُرض عليّ الكثير من قضايا المواطنيين مع عديد المسؤولين منها الصحيحة ومنها الكيدية ، وكما تعلمون في الغالب هي شخصيّة كيديّة ؛ لأن المسؤول لم يلبي طلباً لصحفي آو لأحد المتنفذين فيسلط عليه خصومه في السرّ ليهاجموه في العلن.
ثالثًا :
نحن كأردنيين شعبًا وجيشًا وأجهزةً أمنيًّة وجهاتٍ رقابية صحافيّةٍ أو قضائية ومسؤولين كلٌّ في موقعه قدوتنا في العمل العام والمصلحة الوطنيّة ، هما : جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ووليّ عهده الميمون سمو الأمير الحسين بن عبد الله ، حفظهما الله.

ألم نراهما يجوبان العالم شمالًا وجنوبًا ، شرقًا وغربًا جلبًا للإستثمار تارةً ونصرةً للقضيّة الفلسطينية تارة أرى ؟.

ومنذ أن جيءَ بهذا المجلس لمسنا عندهم سمةً خاصةً ونهجًا جديدًِا غير مسبوق ، ولا أدري هل هو نهجٌ جيدٌ أم غير ذلك ؟.

هذا النهجُ ترك لنائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا إدارة شؤون سلطة الإقليم بين الحين والآخر ، وأطلق العنان لرئيس المجلس كي يجوب عواصم الغرب والشرق لتسويق البترا عالميا وجذب السياحة العالمية عامة والآسيويّة خاصة ، وتوقيع الإتفاقيات مع شركات السياحة العالمية ومكاتب الطيران قليل التكلفة لتسهيل حركة السيّاح والتخفيف عليهم ، ولعمري : هذه سياسة ناجعة جاء بها الرئيس من الديوان الملكي العامر ؛ وهو من عمل مديرًا للدراسات والإستشارات في الديوان الملكي العامر ، وكان وزيرًا للشباب قبل أن تُسدى إلية رئاسة مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا السياحي التنموي لنجاحه في إدارة ما يُسند أليه من مهمات ، فليس من المقبول أنْ ينجح معالية في إدارته أمام جلالة الملك ويفشل في إدارة سلطة إقليم البترا !.

بصفتي أحد دافعي الضرائب والمسقفات والصرف الصحي دون ان تصل منزلي تمديداته وخدمته ، وكنتُ أحد أهم أعمدة الإعلام الرسمي في لواء البترا من حقي أن أُراقب وأنقدْ وأُصحح الإعوجاج ما استطعت ، وأن أطلّع وغيري من المواطنيين في تجمعات السلطة على ما يجري فيها من مخالفات إن وجدت وفساد مزعوم على المدعين والمشككين إظهاره للعلن إن وجد ، ومن حقنا جميعًا على سعادة النائبين كشف المستور علناً لنتعرف عليه ونصطّف كالبيان المرصوص خلفهما ، للإطاحة بهذا المجلس رئيسًا وأعضاء ، ومحاسبتهم شعبيّا وفضحهم على الملاء إن كانت لديكما الإدلة الملموسة وليست تُهماً بالمجازفة والأخذ بالظنون.

وعلى الطرف الآخر معالي الرئيس وزملائه الأعضاء إن كانت هذه الحملة الشرسة الغير مسبوقة التي قادها ويقودها النائبان وبعض المستفيدين من رحيلكم ؛ هي حملة ظالمة بشعارات زائفة لأطماع شخصيّة ومطالب مرفوضة بحسب القانون عليكم تبيانها وإيضاحها وفضح سرّها على العامّة أنْ استطعتم إلى ذلك سبيلًا ؛ وإلاّ فارحلوا بصمت.

" وظللتُ في البئر العتيقة حـائرا
وأبي هنــــاك ، يُريدني مقتــولا
قُدّ القميــصُ وقد تعذّر رتـقُــه
وظللتُ مِنْ عُرِّيي به مخـــذولا
لا إخوتي جاؤوا ولا الذئبُ الذي
يبكي معي عن ذنـــــبه مسؤولا
أسلمتني للعابرين وكـــم بـــدا
جورُ الرجال على الرجال ؛ ثقيلاً " .