بقلم : المهندس ثائر عايش مقدادي
في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها
التحديات الأمنية مع تحولات عسكرية عالمية متسارعة، جاءت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة لتؤكد أن الدولة الأردنية تُدار بعقل استراتيجي يستبق المخاطر ولا يكتفي بإدارتها. فالرسالة لم تكن إجراءً إداريًا تقليديًا، بل إعلانًا واضحًا عن دخول الجيش العربي الأردني مرحلة تحول بنيوي عميق، يستند إلى رؤية سيادية طويلة المدى.

توجيه جلالته بإعداد استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجيش العربي خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة البيئة الأمنية المعاصرة، حيث لم تعد التهديدات محصورة في الأطر التقليدية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا وتداخلًا، تتطلب مؤسسات عسكرية مرنة، عالية الجاهزية، وقادرة على التكيّف السريع. فالتحول البنيوي المقصود لا يقتصر على تعديل الهياكل التنظيمية، وإنما يمتد ليشمل مراجعة شاملة ل
لعقيدة العسكرية، وأنماط القيادة، وآليات صنع القرار، بما ينسجم مع متطلبات الحروب الحديثة والتهديدات الهجينة.

وتبرز في هذه الرسالة الملكية مركزية الإنسان العسكري بوصفه حجر الأساس في عملية التحديث. فالاستثمار في التدريب النوعي، وبناء القدرات القيادية، وتعزيز الاحتراف والانضباط، وترسيخ القيم الوطنية، تشكّل مجتمعة الضمانة الحقيقية لأي إصلاح مؤسسي مستدام. وهو ما ينسجم مع الإرث التاريخي للجيش العربي الأردني كمؤسسة وطنية راسخة، تجمع بين المهنية العالية والانتماء العميق للدولة.

إعادة الهيكلة، في هذا السياق، ليست خيارًا تكتيكيًا فرضته ظروف آنية، بل قرارًا استراتيجيًا نابعًا من قراءة واعية للتحولات في أنماط الصراع المعاصر، حيث باتت التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، عناصر حاسمة في موازين القوة. ومن هنا، فإن الاستراتيجية المنتظرة يُفترض أن تعزز التكامل بين مختلف صنوف القوات المسلحة، وتطوّر منظومات القيادة والسيطرة، وترفع كفاءة إدارة الموارد البشرية واللوجستية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

كما أن
تحديد إطار زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات لإنجاز هذا التحول يحمل دلالة واضحة على الجدية والانضباط في التنفيذ. فهو إطار واقعي يسمح بالتخطيط المرحلي، والتقييم المستمر، وتصحيح المسار عند الحاجة، ويمنع في الوقت ذاته إطالة أمد الإصلاح دون نتائج ملموسة. ومن المتوقع أن تتم العملية عبر مراحل متكاملة تبدأ بالتشخيص والتقييم، ثم إعادة التصميم، وصولًا إلى التنفيذ والتثبيت المؤسسي، بما يضمن استدامة التحول وعدم ارتهانه للأشخاص أو الظروف الطارئة.

ولا يمكن فصل هذه الرسالة عن البعد الوطني والإقليمي لدور الجيش العربي الأردني، الذي شكّل على الدوام ركيزة أساسية للاستقرار وحفظ الأمن. فتعزيز قدراته البنيوية ينعكس مباشرة على متانة الجبهة الداخلية، ويعزز ثقة الحلفاء، ويكرّس مكانة الأردن كدولة تحترم التزاماتها وتدير شؤونها الأمنية بمسؤولية وحكمة. كما ينسجم هذا التوجه مع مسار الدولة الأردنية في تحديث القطاع العام وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في آن واحد.

في المحصلة، تجسّد رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجًا للقيادة الاستراتيجية التي تجمع بين وضوح الرؤية والحسم في القرار. فهي رسالة إصلاح عميق تؤكد أن الجيش العربي الأردني سيبقى مؤسسة وطنية متجذّرة في قيمها، ومتجددة في أدواتها، وقادرة على حماية الأردن ومصالحه في عالم سريع التغيّر، حيث لم يعد التطوير خيارًا، بل ضرورة وطنية وسيادية.

ونسأل الله العليّ القدير أن يحفظ الأردن آمنًا مطمئنًا، وأن يمدّ قيادته الهاشمية الحكيمة بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويسدّد خطاه، ويبارك في جهوده لحماية الوطن وصون كرامته. كما نسأله سبحانه أن يحمي جيشنا العربي المصطفوي، درع الوطن وسيفه، وأن يكتب السلامة والنصر لمنتسبيه، وأن يحفظ الشعب الأردني الوفي، شعبًا وقيادةً وجيشًا، صفًا واحدًا متماسكًا في وجه كل التحديات، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار