سرايا - أرست محكمة الأسرة في مصر مبدأ قضائيا جديدا يعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، حيث أصدرت حكما يكرس حق الأطفال في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، ملزمة أبا مصريا بدفع مبلغ مالي قدره 48 ألف جنيه، وذلك قيمة لشراء جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" لابنته، بعد أن اعتبرت المحكمة أن هذا الجهاز لم يعد نوعا من الرفاهية، بل بات "أداة تعليمية أساسية" لا غنى عنها في العصر الحالي لضمان حق الصغيرة في التعليم.

وفي تفاصيل الحكم وحيثياته الفقهية اللافتة، كشف عبد الحميد رحيم، المحامي ومقدم الدعوى، أن المحكمة استندت في إصدار قرارها الملزم إلى القاعدة الفقهية الشرعية الراسخة التي تنص على أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". وفسرت المحكمة هذه القاعدة بإسقاطها على الواقع التعليمي؛ فبما أن دفع أجر التعليم وكافة مصاريفه يعد واجبا أصيلا وملزما على الأب تجاه أبنائه، وبما أن التعليم في ظل المنظومة الحديثة لا يمكن أن يتم بفاعلية أو يكتمل دون وجود حاسب آلي، فقد أصبح توفير هذا الجهاز بالتبعية واجبا شرعيا وقانونيا يقع على عاتق الأب، ولا يجوز التنصل منه.

ويأتي هذا التوجه القضائي متناغما مع التطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته مصر، والذي جعل من الـ "لاب توب" ركيزة أساسية وجوهرية في كافة مراحل التعليم الأساسي؛ إذ لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسائل ترفيهية كما كان ينظر إليها سابقا، بل تحولت إلى أداة تمكين حقيقية للتلاميذ والطلاب، يعتمدون عليها بشكل كلي في تلقي العلم، وإجراء دراساتهم، وإعداد أبحاثهم، مما جعلها ضرورة ملحة من ضرورات الحياة الدراسية اليومية.
وعلى صعيد السياق الرسمي، يتماشى هذا الحكم القضائي مع التحولات الجذرية التي قادتها وزارة التربية والتعليم منذ العام 2018، حين بدأت في تنفيذ خطة طموحة لتطوير المنظومة التعليمية، تضمنت توزيع أجهزة "تابلت" على طلاب المرحلة الثانوية، والعمل على تحويل المناهج الدراسية التقليدية إلى وسائط تفاعلية رقمية عبر منصة "بنك المعرفة المصري"، ما عزز من الاعتماد على التكنولوجيا كأساس للعملية التعليمية.

ومما لا شك فيه، أن تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من تحديات فرضت واقعا جديدا، حيث رسخت الأزمة مفهوم "الفصول الافتراضية"، وأصبح حضور الدروس، وأداء الامتحانات، وتقديم المشروعات البحثية يتم كليا عبر المنصات الإلكترونية، وهو الأمر الذي وضع الطالب الذي لا يمتلك حاسبا آليا في حالة من "العزلة التعليمية" عن أقرانه، وهو ما تداركته المحكمة بحكمها الأخير لتصحيح هذا الوضع وضمان تكافؤ الفرص.