بقلم : النائب السابق عطا ابداح
ويتكرر في كل عام مطري في اجزاء متعددة ومحددة من الوطن وبالتناوب ومن ضمنها عاصمتنا الحبيبة عمان مشاهد ومسلسلات الفياضانات والانجرافات ومداهمة السيول للطرق والمنازل والحاق اضرارا مادية وتدمير البنية التحتية
رغم الاستعداد واليقظة وإعلان حالة الطواري المسبقة و الغير مجدية يحصل كل هذا الخراب والدمار
ويكون المبرر لكل ما يحصل هو التغيير المناخي وذلك
من باب الرمي عن الظهر وعدم تحمل المسؤولية ……………….
واليوم تستيقظ وزارة الإدارة المحلية من سباتها وتقرر عدم منح تراخيص الأبنية داخل حرم الأودية والأصل بها ان تراجع وتعيد النظر في كافة الأخطاء التنظيمية التاريخية الواضحة للعيان والتي بسببها تحصل كثير من هذه الكوارث والمتمثلة بإلغاء وبتحويل مجاري الأودية إلى مناطق سكنية داخل التنظيم والتي تمثل مُعاندة للطبيعة
وهل الطبيعة تُعاند؟.

وهنا لابد من التنوية تجاه قانون التنظيم القديم البالي الذي اصبح عبئ على المواطنين وتقتضي الضرورة عمل التحديث اللازم له من اجل المرونة ومعالجة الثغرات التي تضر في البنية التحتية