بقلم : د. خالد السليمي
حين تتغيّر الوجوه… هل تتغيّر المصالح؟
مع وصول سفير أمريكي جديد إلى عمّان، يتجدد السؤال القديم المتجدد: هل تتغير السياسات بتغير الأشخاص، أم أن المصالح وحدها هي الثابت الوحيد في العلاقات الدولية؟ في الواقع، لا تكمن أهمية السفير الأمريكي في شخصه فقط بل في التوقيت السياسي الذي تأتي فيه هذه المرحلة، حيث يقف الإقليم على حافة تحولات كبرى وتعيد واشنطن ترتيب أولوياتها في الشرق الأوسط، فالأردن بحكم موقعه ودوره واستقراره ليس دولة هامشية في هذه المعادلة بل شريك محوري يُنظر إليه باعتباره عنصر توازن وعقلانية، من هنا، فإن إدارة العلاقة مع السفير الجديد ليست مسألة بروتوكولية بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحويل الحضور الدبلوماسي إلى رافعة سياسية واقتصادية تخدم المصالح الوطنية لا مجرد استمرار للعلاقات التقليدية.

الأردن ليس ساحة نفوذ… بل شريك قرار
أحد أهم التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأردنية هو تثبيت معادلة واضحة: الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا منصة نفوذ بل دولة ذات سيادة وشريك في صناعة القرار الإقليمي، فالعلاقة مع الولايات المتحدة، مهما بلغت أهميتها يجب أن تُدار من هذا المنطلق، فالسفير الأمريكي كغيره من السفراء يُمثل مصالح دولته أولاً، وهنا تكمن مسؤولية الدولة الأردنية في إدارة العلاقة بوعي استراتيجي يحافظ على التوازن بين التعاون وحماية القرار الوطني المستقل، فالدول التي تنجح في علاقاتها الكبرى هي تلك التي تعرف ماذا تريد، وتُحسن التفاوض، وتربط أي تعاون سياسي أو أمني بمكاسب حقيقية على الأرض بحيث يشعر بها المواطن قبل أن تُكتب في التقارير الدبلوماسية.

من السياسة إلى الاقتصاد: أين المكسب الحقيقي؟
لم تعُد العلاقات الدولية اليوم تقاس بعدد اللقاءات أو التصريحات الإيجابية بل بحجم العائد الاقتصادي الملموس، والسؤال الجوهري الذي يجب أن يُطرح هنا: ماذا سيجني الاقتصاد الأردني من هذه المرحلة الجديدة في العلاقة مع واشنطن؟ الاستثمار، ودعم المشاريع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع فرص التصدير، وتخفيف الأعباء عن الخزينة، كلها عناوين يجب أن تكون حاضرة على طاولة أي حوار مع السفير الأمريكي، فالدولة الأردنية في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة، لا تحتمل علاقات رمزية بل تحتاج شراكات عملية تُترجم إلى فرص عمل ونمو حقيقي، هنا، تتحول الدبلوماسية من خطاب سياسي إلى أداة تنموية تخدم المواطن والاقتصاد الوطني معاً.



الدبلوماسية الذكية: لا صدام ولا تبعية
تتطلب إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة دبلوماسية ذكية لا تقوم على الصِدام ولا تنزلق إلى التبعية، فالأردن يمتلك رصيداً سياسياً وأخلاقياً كبيراً في المنطقة، ويُنظر إليه دولياً كدولة عقلانية وموثوقة، هذا الرصيد يجب أن يُستثمر بحكمة بحيث يكون الحوار مع السفير الأمريكي قائماً على الوضوح، وتحديد المصالح، ووضع الخطوط الحمراء دون ضجيج، فالقوة في العلاقات الدولية لا تعني رفع الصوت، بل القدرة على حماية المصالح بهدوء وثبات، والدولة التي تعرف كيف تقول "نعم" حين يكون ذلك في مصلحتها، و "لا" حين يتطلب الأمر هي دولة تحترم نفسها وتحظى باحترام الآخرين.

الأردن في الحسابات الأمريكية الجديدة
تعيش السياسة الأمريكية اليوم مرحلة إعادة تقييم لدورها في الشرق الأوسط، في ظل انشغالات دولية كبرى وتحديات داخلية متصاعدة، وفي هذا السياق، يبرز الأردن كدولة استقرار في محيط مُضطرب، وكحلقة وصل موثوقة في ملفات حساسة، هذا الموقع يمنح الأردن فرصة لكنه يفرض عليه أيضاً مسؤولية مضاعفة في إدارة علاقاته، فالسفير الأمريكي الجديد سيحمل معه أجندة بلاده، لكن نجاح العلاقة مرهون بقدرة الأردن على إدراج أولوياته الوطنية ضمن هذه الأجندة، لا الاكتفاء بالتفاعل معها، ومن هنا يصبح القرار الأردني الاستباقي عاملاً حاسماً في تحويل التحديات إلى مكاسب.

قيادة هاشمية تبني العلاقة بعقل الدولة
في قلب هذه المعادلة تبرز توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي قاد السياسة الخارجية الأردنية برؤية متزنة قائمة على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي فجلالته يُدرك أن العلاقات مع القوى الكبرى تُدار بعقل الدولة لا بعاطفة المرحلة، وبمبدأ الشراكة لا بالارتهان، ويأتي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله كصوت المستقبل، حاملاً خطاباً سياسياً حديثاً يربط بين الدبلوماسية والتنمية، وبين السياسة والاقتصاد، وبين الدولة والمواطن، وهذا التكامل القيادي يمنح الأردن ميزة استراتيجية في إدارة علاقاته الدولية، ويؤكد أن السياسة الخارجية ليست مجرد علاقات، بل أداة لبناء المستقبل وحماية الاستقرار.

الامتحان الحقيقي: ماذا بعد المجاملات؟
المرحلة القادمة ستكشف إن كانت العلاقة مع السفير الأمريكي الجديد ستبقى في إطار المجاملات الدبلوماسية، أم ستتحول إلى شراكة حقيقية تخدم الأردن، الامتحان الحقيقي ليس في عدد الاجتماعات، بل في النتائج، ليس في الخطاب، بل في الأثر، فالدولة التي تُحسن إدارة هذه اللحظة تستطيع أن تفرض أجندتها، وتربط تعاونها بمكاسب واضحة، وتحافظ في الوقت ذاته على ثوابتها الوطنية، أما الاكتفاء بالاستمرار في النمط التقليدي، فسيجعل العلاقة تدور في حلقة مفرغة، لا تُغني ولا تُغيّر.


العلاقة ليست هدفاً… بل وسيلة
في النهاية، ليست العلاقة مع الولايات المتحدة هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لخدمة المصالح العليا للدولة الأردنية، فالسفير الأمريكي، أياً كان اسمه أو شخصه، هو جزء من معادلة أوسع يجب أن تُدار بعقل استراتيجي بارد، ورؤية وطنية واضحة، وإرادة سياسية لا تساوم على السيادة، الأردن يمتلك ما يكفي من الحكمة والتجربة ليحوّل هذه العلاقة إلى فرصة سياسية واقتصادية، إذا أحسن قراءة اللحظة واتخذ القرار في الوقت المناسب، فالدول لا تُقاس بقوة حلفائها فقط، بل بقدرتها على إدارة هذه التحالفات بما يخدم شعبها واقتصادها ومستقبلها.

رسائل وتوصيات استراتيجية لصنّاع القرار
1. صياغة أجندة أردنية واضحة تقوم على هندسة المصالح لا إدارة العلاقات تُقدَّم للشريك الأمريكي، تتضمن أولويات سياسية واقتصادية محددة، ومؤشرات قياس للعائد، بدل الاكتفاء بردّ الفعل أو إدارة اللقاءات.
2. تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كأولوية وطنية بتحويل المسار الدبلوماسي مع واشنطن إلى منصة لجذب الاستثمار، ودعم المشاريع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، لا الاكتفاء بالتعاون السياسي والأمني.
3. ترسيخ مبدأ الشراكة الندية بالتأكيد في الخطاب والممارسة على أن العلاقة تقوم على المصالح المتبادلة، لا المجاملات ولا التبعية، مع وضوح الخطوط الحمراء بهدوء ومسؤولية.
4. استثمار الدور الأردني كورقة تفاوض باستخدام موقع الأردن كدولة استقرار وتوازن إقليمي كورقة قوة تفاوضية، لا كعبء سياسي أو التزام مجاني.
5. دمج القرار السياسي بالقرار الاقتصادي بعدم فصل أي التزام سياسي أو أمني عن مردوده الاقتصادي المباشر على الدولة والمواطن، ضمن معادلة قرار واحدة متكاملة.
6. توسيع دائرة صناعة القرار بإشراك مراكز التفكير الوطنية والخبراء الاستراتيجيين والاقتصاديين في دعم القرار المرتبط بواشنطن، لتعدد زوايا الرؤية وتحسين جودة القرار.
7. حماية القرار الوطني بثبات لا بضجيج بالتمسك بالثوابت الوطنية دون تصعيد إعلامي أو تنازل صامت، فالهدوء المدروس أحد أهم أدوات القوة الأردنية.
8. ربط السياسة الخارجية بالأثر المجتمعي من خلال جعل أي علاقة دولية ذات معنى محسوس للمواطن الأردني: فرص عمل، نمو اقتصادي، دعم معيشي، لتعزيز الثقة الداخلية بالدولة.