بقلم : الصيدلي عدوان قشمر نوفل
صفقة هادئة… ونتائج صاخبة

مرت اتفاقية الغاز الضخمة بين مصريه وإسرائيل، التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، بهدوء لافت في القاهرة، وباهتمام سياسي متصاعد في تل أبيب. ورغم الإصرار المصري الرسمي على توصيفها كصفقة تجارية بحتة، فإن قراءة متأنية لما نشرته الصحافة الإسرائيلية تكشف أن الاتفاق يتجاوز حدود الاقتصاد والطاقة، ليطال ملفات شديدة الحساسية: غزة، معبر رفح، محور فيلادلفيا، الوجود العسكري في سيناء، ودور مصر الإقليمي.

هذا المقال يجمع ما ورد في إسرائيل اليوم، معاريف، و واللا، ويحلله، محاولا الإجابة عن سؤال مركزي: ما الذي كسبته مصر فعليا؟ وماذا قدمت إسرائيل سياسيا مقابل الغاز؟
أولا: الرواية المصرية… اقتصاد بلا سياسة؟

حرصت القاهرة، عبر رئيس جهاز الإعلام ضياء رشوان، على نفي أي أبعاد سياسية للاتفاق، مؤكدة أنه نتاج اعتبارات اقتصادية وشراكات بين شركات دولية. غير أن التصريحات نفسها حملت اعترافا صريحا بأن الصفقة تعد مصلحة استراتيجية لمصر، تهدف إلى تكريسها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق المتوسط، مستندة إلى بنيتها التحتية المتقدمة.
وفي تبرير أكثر مباشرة، قال اللواء المصري المتقاعد سمير فرج إن استيراد الغاز عبر الأنابيب أقل كلفة، وإن المصالح الاقتصادية باتت تحكم السياسات العالمية، مستشهدا بالعلاقة الأمريكية–الصينية. الرسالة واضحة: لا تناقض بين الخصومة السياسية والتعاون الاقتصادي، طالما أن أمن الطاقة المصري على المحك، وطالما أن البدائل (قطر، الجزائر، روسيا) ليست بالضرورة أفضل أو أرخص.
قراءة ما بين السطور:
مصر لا تدافع عن الاتفاق فحسب، بل تضعه في إطار سيادة القرار: الحصول على الغاز بشروط تمنع أي ابتزاز مستقبلي، وتحويل إسرائيل من مصدر ضغط محتمل إلى شريك اقتصادي محكوم بالعقود.

ثانيا: إسرائيل… عوائد مالية وقيود سياسية
في إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة على «أكبر صفقة غاز في تاريخ الدولة العبريه»، متحدثا عن عوائد مالية كبيرة تبدأ بنصف مليار شيكل خلال السنوات الأولى، وقد تصل إلى ستة مليارات شيكل سنويا لاحقا. اقتصاديا، يبدو الإنجاز واضحا، خاصة مع تصدير الغاز من حقل «لفياثان» حتى عام 2040.
لكن سياسيا، تكشف تصريحات المعارضة – وعلى رأسها يائير لابيد – أن الصفقة ليست معزولة عن ملف غزة. لابيد رأى في الاتفاق خطوة أولى لتحويل مصر إلى الجهة القائدة في إدارة غزة وإعادة إعمارها ونزع سلاح حماس، منتقدا حكومة نتنياهو لتفويتها فرصا سابقة في هذا الاتجاه.
قراءة ما بين السطور:
إسرائيل تحاول تسويق الصفقة داخليا كإنجاز اقتصادي، لكنها تدرك أن الثمن السياسي قد يظهر لاحقا، خصوصا إذا تحولت مصر إلى لاعب مركزي في مستقبل غزة، بما يقلص هامش المناورة الإسرائيلي.

ثالثا: من الغاز إلى رفح… شروط مصر غير المعلنة.

تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن إقرار صفقة الغاز كان أحد مطالب مصر في سياق أوسع لتحسين العلاقات. الهدف التالي، بحسب إسرائيل اليوم، هو فتح معبر رفح في الاتجاهين، بإدارة أوروبية–فلسطينية، وإعادة عشرات اللالاف من الغزيين الذين لجؤوا إلى مصر.

كما تسعى القاهرة إلى إعادة محور فيلادلفيا إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، والدفع بخطة إعادة إعمار ضخمة تقودها الشركات المصرية، بما يعني الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

قراءة ما بين السطور:
مصر لا تريد أن تكون مجرد وسيط؛ بل شريكا مقررا في ترتيبات ما بعد الحرب، مع مكاسب سياسية واقتصادية مباشرة.
رابعا: سيناء… تقليص القوات مقابل تطمينات

كشفت «واللا» أن مصر بدأت تقليصا جزئيا لقواتها العسكرية والشرطية في سيناء، عقب رسائل إسرائيلية «إيجابية»، في خطوة ربطها المصدر الأمني بسياق صفقة الغاز. ورغم هذا التقليص، لا يزال الانتشار أعلى من مستواه قبل الحرب، بعد تعزيزات جرت بتنسيق كامل مع إسرائيل خشية نزوح جماعي من غزة.

قراءة ما بين السطور:
التفاهمات الأمنية في سيناء تُستخدم كورقة ثقة متبادلة، لكنها أيضا أداة ضغط متبادل: إسرائيل تطلب تقليصا، ومصر تلوح بأن الأمن في سيناء مرتبط بمسار غزة والاتفاقات السياسية.
خامسا: الدور الأمريكي… من ريفييرا غزة إلى الواقعية
تُجمع الصحافة الإسرائيلية على أن الولايات المتحدة لعبت دور المسرع للاتفاق، وأن القاهرة نجحت سابقا في إفشال خطط تهجير غزة، ما دفع إدارة ترامب إلى التراجع الكامل عنها. اليوم، ومع لقاءات مرتقبة بين واشنطن وتل أبيب، يبقى السؤال: هل ستخضع إسرائيل مجددا للضغط الامريكي لصالح الروية المصرية؟

خاتمة: من ربح الصفقة؟
اقتصاديا، ربح الطرفان.
سياسيا، تشير المؤشرات إلى أن مصر خرجت بأوراق أقوى: تثبيت دورها كمركز غاز إقليمي، وتعزيز نفوذها في ملف غزة، وربط الأمن في سيناء بالمسار السياسي. أما إسرائيل، فحققت عوائد مالية، لكنها قد تجد نفسها أمام تنازلات تدريجية في ملفات حساسة، إذا ما تحول الغاز إلى بوابة لإعادة رسم أدوار ما بعد الحرب.
الأسابيع المقبلة ستكشف إن كانت القدس ستقبل بدفع هذا الثمن مرة أخرى… أم ستسعى لإعادة التوازن بين الغاز والسياسة.