سرايا - انضمت إيطاليا، إحدى الدول الثقيلة الوزن داخل الاتحاد الأوروبي، إلى بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد تحويل 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمّدة إلى أوكرانيا، وفقًا لوثيقة داخلية اطّلعت عليها صحيفة «بوليتيكو».
ويأتي تحرّك روما، ثالث أكبر دولة في الاتحاد من حيث عدد السكان وقوة التصويت، قبل أقل من أسبوع على اجتماع حاسم لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إتمام اتفاق حول هذه الخطة.
وتضغط المفوضية من أجل توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق خلال قمة المجلس الأوروبي في 18 و19 ديسمبر، يسمح باستخدام مليارات اليوروهات من الاحتياطات الروسية المودعة في بنك «يوروكلير» في بلجيكا لدعم الاقتصاد الأوكراني المنهك بالحرب.
لكن الحكومة البلجيكية متحفظة خشية أن تُجبر على سداد كامل المبلغ في حال تمكنت روسيا من استعادة هذه الأموال، وكانت حتى الآن تفتقر إلى حليف ثقيل الوزن قبيل قمة ديسمبر.
الآن، قلبت إيطاليا موازين التحركات الدبلوماسية بعد إعدادها وثيقة مشتركة مع بلجيكا ومالطا وبلغاريا، تدعو المفوضية إلى البحث في بدائل أخرى لاستخدام الأصول الروسية، بهدف تمويل أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.
وقالت الدول الأربع إنها «تدعو المفوضية والمجلس إلى مواصلة استكشاف ومناقشة خيارات بديلة، منسجمة مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وبمعايير واضحة، وتنطوي على مخاطر أقل بكثير، لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا، استنادًا إلى آلية قروض أوروبية أو حلول انتقالية».
وتشير هذه الدول إلى «الخطة ب»، التي تقوم على إصدار دين أوروبي مشترك لتمويل أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.
غير أن هذه الفكرة تواجه بدورها إشكالات، إذ يشير منتقدون إلى أنها ستزيد من أعباء الديون المرتفعة على إيطاليا وفرنسا، كما أنها تتطلب إجماع الدول الأعضاء، ما يمنح رئيس الوزراء المجري المقرّب من الكرملين، فيكتور أوربان، حق النقض.
ولا تستطيع الدول الأربع، حتى لو انضمت إليها المجر وسلوفاكيا المؤيدتان لروسيا، تشكيل أقلية معطِّلة، لكن انتقاداتها العلنية تقلّص آمال المفوضية في التوصل إلى اتفاق سياسي الأسبوع المقبل.
ورغم أن رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني دعمت دائمًا العقوبات المفروضة على روسيا، فإن الائتلاف الحكومي الذي تقوده منقسم بشأن دعم أوكرانيا.
ويتبنّى نائب رئيس الوزراء اليميني المتطرف ماتيو سالفيني موقفًا ودّيًا تجاه روسيا، ويدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
سلطات الطوارئ
وفي انتقاد إضافي، أعربت الدول الأربع عن تشككها في لجوء المفوضية إلى صلاحيات الطوارئ لتعديل قواعد العقوبات الحالية والإبقاء على تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
وعلى الرغم من تصويتها لصالح هذه الخطوة حفاظًا على وحدة الاتحاد الأوروبي، قالت الدول إنها تتحفظ على الانتقال لاحقًا إلى استخدام الأصول الروسية نفسها.
وكتبت الدول الأربع: «هذا التصويت لا يستبق بأي حال من الأحوال القرار المتعلق بالاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمّدة، والذي يجب أن يُتخذ على مستوى القادة».
وتهدف الآلية القانونية الخاصة بالتجميد طويل الأمد إلى تقليص احتمال أن تقوم دول أوروبية مقرّبة من الكرملين، مثل المجر وسلوفاكيا، بإعادة الأموال المجمّدة إلى روسيا.
ويؤكد مسؤولون أن هذا الالتفاف القانوني يضعف فرص الكرملين في استعادة أصوله ضمن أي تسوية سلام بعد الحرب، وبالتالي يعزّز خطة الاتحاد المنفصلة لاستخدام تلك الأموال.
غير أن الدول الأربع حذّرت من أن هذا البند القانوني «ينطوي على تبعات قانونية ومالية وإجرائية ومؤسساتية بعيدة المدى، قد تتجاوز بكثير هذه الحالة المحددة».
الرجاء الانتظار ...
التعليقات