بقلم : علي الدلايكة
لست هنا بصدد الحديث عن اداء المجلس او تقيم لهذة الفترة من عمر المجلس والتي اقتصرت على دورة عادية واحده وهي الاولى في عهد هذا المجلس وهو الان في دورته العادية الثانية دون ان يكون هناك دورة استثنائية كما كان معهودا او متوقعا...
ولكن الحديث سيكون عن الظروف الجيوسياسية التي نمر بها وما ينتظر المنطقة من احداث قد تستدعي بعض الخطوات الاستراتيجية للدولة الاردنية وكيف تنظر الى هذة الاحداث وبما ينسجم وواقع الحال وبما يضمن سلامة مسيرة الدولة الاردنية وتماسك جبهتها الداخلية والتفرغ لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية وما يحاك لنا سرا وعلنا....
هناك قرار مرتقب وهو قاب قوسين وادنى باتخاذ قرار ترمبي باعتبار جماعة الاخوان المسلمين ارهابية ومحظورة وبالرغم من ان الاردن قد حظرها مسبقا واتخذ اجراءات عدة بخصوصها وادواتها وما زال قائما على ذلك وحسب ما نص عليه القانون ولا نعرف ان كان ما سيلحق من تحقيقات واحداث ان كان سيكون لحزب جبهة العمل الاسلامي علاقة او رابط في نشاطات الجماعة وما سيترتب عليه من اجراءات ايضا قانونية تتعلق بقانونية عضويتهم في مجلس النواب.... ان القرار الامريكي والذي نص صراحة وحصريا على جماعة الاخوان في الاردن ومصر ولبنان وانه لامر مستغرب حيث ان جماعة الاخوان منتشرة في جميع دول العالم... وقد سمعنا في هذا الخصوص بعض الاحاديث والتحليلات التي بنيت على ذلك بطرح سيناريوهات مستقبل مجلس النواب احدها حل مجلس النواب ...ان من حق الدولة الاردنية ان تقيم هذة الحالة وان تتجه بالاتجاه الذي يضمن اخف الضرر والذي يحافظ على تماسك جبهتها الداخلية ويضمن ديمومة مسيرتها بعيدا عن التناكف والولوج في سيجالات وجدل له اول ولن يكون له آخر مما يسمح ويهيء بيئة مناسبة ويفتح المجال للمتطفلين والمتسلقين وراكبي الامواج واصحاب الاقنعة المزيفة والمتربصين واصحاب المصالح الضيقة بان يستعرضوا بطولاتهم في دغدغة العواطف واثارة الفتنة والشك والتشتت....لذلك فان مصالح الوطن العليا ومستقبله وصموده ثابتا محافظا على الثوابت مدافعا عن تاريخ ناصع ومنافحا عن الوطن وعن الامة وحقوقها وانصاف شعوبها لا يوضع في ميزان التقييم والمفاضلة مع بقاء مجلس النواب او حله فمصالح الوطن العليا انى تكون هي اولوية قصوى ولا يتقدم عليها اي امر او شأن مهما كان...