بقلم : الصيدلي عدوان قشمر نوفل
مقدمة: قضية الغواصات تغطي على صراع أعمق
من جديد، تتصدر ملفات الفساد السياسي في إسرائيل عناوين الصحف، وهذه المرة عبر اقتراب تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو في ما يعرف بـ“ملف 3000” المتعلق بعمولات غير قانونية وصفقات سلاح حساسة.
ورغم الضجة الإعلامية، تكشف القراءة المتأنية للخطاب الإسرائيلي أن هذه القضية ليست سوى “قشرة خارجية” لمعركة أخرى أعمق تدور في الخلفية، وهي محاولات إسرائيلية حثيثة للضغط على مؤسسات فلسطينية تتهمها تل أبيب بأنها “واجهات مالية لحركة حماس”.
هذا التزامن بين القضيتين ليس صدفة، بل يعكس توظيفا سياسيا واضحا تحاول من خلاله جهات يمينية إسرائيلية تحويل مسار التحقيق من نتنياهو نحو المجتمع المدني الفلسطيني.
أولا: نتنياهو بين الاتهام القانوني والمعركة السياسية
رغم الضجه الكبيرة التي ترافق الحديث عن الاتهام، أكدت وزارة العدل الإسرائيلية بشكل واضح أنه لا يوجد أي تغيير رسمي في الوضع القانوني لرئيس الحكومة حتى الان.
فالملف ما زال في مرحلة الفحص، والنيابة العامة لم تصدر قرارًا نهائيا بتقديم لائحة اتهام.
لكن المعارضة ترى أن نتنياهو يحاول استغلال حالة “الضباب القانوني” ليقدّم نفسه كضحية لـ“مؤامرة سياسية”، فيما تشير أصوات داخل اليمين إلى أن القضية تستخدم لتشويه صورة نتنياهو بهدف إسقاطه سياسيًا قبل أي مسار قضائي.
ثانيا: الهجوم المنظم على المؤسسات الاجتماعيه الفلسطينية.
في الخلفية، تشهد إسرائيل حملة واسعة تستهدف مؤسسات وجمعيات فلسطينية داخل الخط الأخضر وفي المناطق المحتلة، حيث تتهمها جهات يمينية بأنها “غطاء مالي” لحركة حماس.
ترتكز هذه الحملة على:
*تضييق إداري
*تجميد حسابات
*تهديدات بإغلاق مؤسسات
*تشويه إعلامي منظم
*محاولات لربط العمل الخيري الفلسطيني بتمويل الإرهاب.
لكن المفارقة أن وزارة العدل نفسها تؤكد عدم وجود أدلة ملموسة على تحويل أموال لحماس، وأن أي إجراءات قمعية تحتاج إلى قرار قضائي وليس إلى ضجيج سياسي.
بمعنى اخر:
التهم سياسية أكثر منها قانونية.
ثالثا: التناقض داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية
التقرير العبري يكشف تناقضا كبيرا داخل أجهزة السلطة في إسرائيل:
■ وزارة العدل:
تقول إنه لا يوجد دليل يربط المؤسسات الفلسطينية بحماس وإن أي قرار بمنع نشاطها يحتاج حكما قضائيا.
■ الجهات الأمنية اليمينية:
تحاول تضخيم القضية، وتعتبر أن نشاط تلك المؤسسات يمثل خطرا مباشرا على الأمن الإسرائيلي.
■ نتنياهو نفسه:
محاصر بملف الغواصات، ويحاول التوفيق بين إرضاء قاعدته اليمينية وعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي الذي يراقب أي خطوات ضد المؤسسات المدنية الفلسطينية.
هذه الفجوات تعكس أزمة حكم حقيقية داخل إسرائيل، حيث لم تعد مؤسسات الدولة متفقة على تعريف الخطر، ولا على كيفية التعاطي معه.
رابعا: لماذا تتزامن القضيتان؟
التزامن بين “ملف نتنياهو” وحملة “ملاحقة المؤسسات الفلسطينية” ليس عفويا.
بل يشير التقرير إلى
رغبة جهات يمينية في تحويل الانظار عن فشل نتنياهو السياسي
استخدام فزاعة "تمويل الإرهاب" لتمرير أجندات حزبية
محاولة ضرب المجتمع المدني الفلسطيني تحت غطاء قانوني
إقناع الرأي العام الإسرائيلي بأن الخطر خارجي وليس داخليا
وبذلك تتحول الأنظار من فساد في أعلى مستويات الدولة إلى اتهامات ضد مؤسسات تقدم خدمات إنسانية.
خامسا: السياق الإقليمي… إسرائيل تبحث عن عدو قريب
في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة على حكومة نتنياهو بسبب الحرب على غزة، تحاول إسرائيل إعادة صياغة “عدو قريب” يمكن مهاجمته بسهولة.
ويبدو أن المؤسسات الفلسطينية أصبحت هدفا مناسبا ضمن هذا السياق.
فالتهديد الإقليمي يتسع:
حماس تفرض قواعد جديدة في غزة
المقاومة في الضفة تتوسع
الجبهات الإقليمية تزداد صلابة
والمجتمع الدولي يشكك في الرواية الإسرائيلية
لذلك، يصبح الهجوم على المؤسسات الفلسطينية محاولة للهروب إلى الامام.
خاتمة: إسرائيل في مواجهة نفسها
يكشف التقرير أن إسرائيل تعيش لحظة صدام داخلي:
بين حكومة تبحث عن مخرج من أزمات متلاحقة، ومؤسسات قانونية تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من “استقلال القضاء”، ويمين متطرف يريد تحويل كل نشاط فلسطيني إلى “تهديد أمني”.
وبين كل هذه الصراعات، يقف الفلسطينيون – أفرادا ومؤسسات – في عين العاصفة، ملاحقين بقرارات سياسية أكثر منها قضائية.
إسرائيل هنا لا تواجه الفلسطينيين فقط…
بل تواجه حقيقة ضعفها الداخلي، وعمق أزمتها السياسية، وانقسام مؤسساتها.