بقلم : الدكتورة ريم الصقور
أنا تاجر بسيط بدأت عملي من الصفر، وبنيت سمعتي بالتعب والالتزام والصدق. طوال سنوات عملي كنت أتعامل بالشيكات كوسيلة ثقة وضمان بيني وبين الزبائن والموردين، ولم يمرّ عليّ ولو شيك واحد راجع، ولم تكن لديّ أي نية أو أي سلوك يُخالف الأمانة التجارية.
ثلاثة محلات كنت أملكها، تعتمد عليها عائلتي وينتفع منها موظفون وأُسرٌ كانت تجد فيها مصدرًا للاستقرار والدخل.

لكن بعد تطبيق قانون عدم حبس المدين تغيّرت المعادلة جذريًا. الموردون والزبائن أصبحوا يرفضون التعامل بالشيكات خوفًا من المخاطر التي نتجت عن تغيير القانون. علاقات تجارية استمرت لسنوات توقّفت فجأة، والمبيعات التي كانت ثابتة وقوية تراجعت بشكل حاد، حتى التدفقات المالية التي تقوم عليها التجارة اختفت من يوم لآخر.

المشكلة لم تكن مجرد خسارة في الأرباح، بل كانت ضربة قاسية لمنظومة حياة كاملة. اضطررت لإغلاق محلّين من أصل ثلاثة لأن الكلفة التشغيلية أصبحت فوق الاحتمال، ولأن الاستمرار أصبح بلا جدوى. ستة موظفين فقدوا وظائفهم، ستة عائلات انقطعت عنها موارد كانت تعتمد عليها بالكامل — وكل ذلك بسبب تغيير قانوني لم يكن لنا يد فيه، ولم يكن بسبب تقصير أو خطأ منا.

لست أكتب طلبًا للشفقة، ولا أبحث عن عذر. ما أطلبه هو أن يسمع المسؤولون صوتنا:
هناك فرق كبير بين من يتهرّب من الدفع، وبين التاجر الذي اعتمد على الشيك كأداة قانونية مشروعة وآمنة لسنوات. تطبيق القانون بهذه الطريقة أضرّ بالتجار الملتزمين، وخنق الأعمال الصغيرة، وأفقد مئات الأسر مصدر رزقها دون أي ذنب اقترفوه.

لقد خسرت محلاتي، وخسرت موظفين كانوا شركاء في النجاح، وخسرت جزءًا كبيرًا من مصدر رزق عائلتي — رغم أن سجلي التجاري طوال حياتي لم يشهد شيكًا راجعًا واحدًا.

لهذا أكتب اليوم، لا اعتراضًا على القانون بحد ذاته، بل على آلية تطبيقه. نرجو إعادة النظر، أو توفير حلول تحمي حقوق الدائن والمدين معًا، وتدعم أصحاب المشاريع الصغيرة بدل أن تُثقل عليهم.

نسأل الله أن يصل صوتنا، وأن يُنصف الملتزمين الذين تأذّوا من هذا التغيير المفاجئ، وأن تُعاد للتجار الثقة التي بُنيت خلال سنوات طويلة من العمل الشريف.