بقلم : الدكتور فارس العمارات
للأسف، ورغم جميع التحذيرات المُرتبطة بالنقل المدرسي، لا يزال هذا القطاع يفتقر إلى إطار قانوني شامل يُنظمه بفعالية في كافة مدن وقرى الوطن. فالوضع بات مُقلقًا خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي شاهدناها جراء القيادة المتهورة والطيش والإهمال واستخدام الزامو في ساعات الصباح الأولى بدون مبرر والازعاج واقلاق الراحة العامة ، وتغير هيكل المركبة جرتء وضع كراسي عدة لا يُطيقها حجم الباص ووضع عدد كبير من الطلبة داخل تلك الباصات ، مما يعرضهم للخطر بأسلوب غير مقبول ولا يتماشى مع الحد الأدنى من المسؤولية أو المنطق السليم. فُالعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه السلوكيات المُشينة لا تزال غير رادعة بما يكفي لثنيهم عن تصرفاتهم، كما أن الرقابة المرورية للحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الحافلات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، ما زالت محدودة وغير مفعلة بالشكل اللازم فالحديث هنا يتعلق بحياة الطلبة الذين فقدنا بعض منهم وسلامتهم، وهي أولوية لا تقبل المساومة. مع تزايد الأخطار وتكرار الحوادث، لم يعد من المقبول التباطؤ أو التذرع بمبررات اقتصادية واجتماعية لتبرير استمرار هذا المشهد المؤسف.
وقد يقول قائل ان هذه الباصات تعُيل اسر . وهل يمكن بناء سعادة واعالة الاسر على حساب حياة الطلبة وسلامتهم ، فهذه الأفعال تُشكل مُخالفات خطيرة كتحميل ركاب مقُابل الأجرة ، والقيادة بشكل يٌشكل خطراً على الطلبة وحياتهم وقد ينتج عن ذلك كارثة لا يمكن ان يتعذر أي من المسؤولين عن نواتج فواعلها
المطلوب اليوم إجراءات صارمة وتطبيق حازم للقوانين مع تشديد العقوبات بشكل مؤثّر ويُردع. وإلا فإن مسلسل الحوادث والمآسي سيستمر، مُخلفًا المزيد من التحديات التي يُعاني منها الجميع رغم وعود المسؤولين المتكررة بتحسين وضع النقل المدرسي ليتماشى مع المعايير العالمية لنقل الطلبة .أمام الأحداث والمشاهد اليومية للحوادث التي تقع بسبب تهور سائقي بعض حافلات النقل المدرسي، يبرز السؤال المُلح: من يتحمل المسؤولية؟ وأين دور الجهات الرقابية ومالكي المدارس الخاصة في مواجهة هذا الواقع المتفاقم؟ نشاهد يوميًا سرعات جنونية وأصوات أبواق مزعجة، بينما يتم تكديس الطلبة في حافلات غير مؤهلة تفتقر للمعايير الأساسية للنقل الآمن، وغالبًا ما تُستخدم حافلات تتجاوز قدرتها الاستيعابية بكثير،وفي ظل غياب الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المرورية، يجد الأهالي أنفسهم مُضطرين للاستمرار في هذا الخيار بسبب محدودية البدائل المتاحة وانخفاض التكلفة بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها في ضمان سلامة النقل المدرسي وتوفير ظروف نقل تتسم بالمسؤولية والأمان،وإن استمرار حالة الفوضى في قطاع النقل المدرسي وغياب الرقابة الصارمة يمكن أن يحول هذه الحافلات إلى خطر دائم على حياة الطلبة، والتجارب الماضية أثبتت أن التراخي في معالجة هذه الأوضاع يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية اُفتقد جرائها أرواحًا بريئة كانت لها أحلامها وتهدف لبناء مستقبل أفضل للوطن.