بقلم : الأستاذ الدكتور لورنس سعيد الحوامدة
تعكسُ الزيارة الملكية للمجلس القضائي الاهتمام الملكي بمرفق العدالة تجذيرا للعدالة التي عززها الهاشميون ترسيخا لكرامة المواطن وحفظا لحقوقه وصيانة لها باعتبار المواطن اغلى ما يملك وثروة الوطن الحقيقية فالعدالة ركيزة وأساس كرامة المواطن و كرامته وحقه وانصافه أساس انعكاس انتماءه وفاء وعطاء لتعزيز بناء الوطن وأمنه وتقدمه. هذا المرفق الهام العدل ركيزة عمل السلطة القضائية وعنوان حرصها ارساءِ لسيادة القانون وتحقيق للعدالة الناجزة حظي منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ووفقه بالرعاية الملكية السامية على مدى 25 عاماً مضت، فقد كانت اولى مبادرات الاهتمام الملكي بتشكيل اللجنة الملكية الأولى لتطوير القضاء عام 2000 والتي كان لها الدور الهام وكبير الأثر في السير قدما نحو العدالة الناجزة والتطوير القضائي المطلوب والذي بدأ بارشفة الدعاوى والتبليغ و الضبوطات الالكترونية والتحول مِنَ الكتابة اليدوية إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة بطباعة محاضر الدعوى وصولا وليس انتهاء بالمحاكمات الإلكترونية باجراء المحاكمة عن بُعد بين نزيل مركز الإصلاح والتأهيل وقاعة المحكمة مثالا وتيسير إجراءات دعوة الشهود والاستماع لشهادتهم عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، وتنظيم وتطوير مهنة الخبراء أمام المحاكم، وتعزيز استقلال القضاء بإنشاء امانة عامة، وتخصيص موازنة مستقلة له مستقلة عن وزارة العدل، وغيرها مِنَ التوصيات والتي خرجت بها اللجنة الملكية. وقد أسهم البدء بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية المكرمة بالإرادة الملكية السامية وبمضامينها وحرصها العدالة وميزان الحق بتحسين الإجراءات الإدارية والقانونية لتطوير القضاء.
ولقد جاءت الزيارة الملكية بالأمس للمجلس القضائي لتؤكد على وجوب وضرورة الإستمرار ببرامج التطوير والتحديث لمرفق العدالة بما يضمن تنفيذ الرؤية الملكية السامية و المتضمنة لكل ما يتطلبه الجهاز القضائي ليكون بطليعة الأجهزة القضائية المتقدمة إقليميا ودوليا.
ولتحقيق هذه الغاية، وانسجاماً مع الرؤية الملكية بتطوير القضاء فان على الحكومة الموقرة ووزارة العدل فيها كسلطة تنفيذية مكلفة بتقديم الدعم التشريعي بتقديم مشاريع القوانين التي يتطلبها القضاء جنبا لجنب مع واجبها بالدعم اللوجستي والإداري للقضاء من خلال تطوير التشريعات الناظمة للقضاء واستحداث هيئات قضائيَّة متخصِّصة يكون دورها الأختصاص النوعي بنظر الدعاوى مّا ينعكس بالنتيجة على جودة الاحكام القضائيَّة وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أن الاستمرار في الأتمتة الإلكترونيَّة لكافة الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة بالقضاء ومرفق العدالة سيسهم بتسريع إجراءات التقاضي و سيحسنُ جودة الخدمات المقدمة.
إن زيادة اعداد القضاة العاملين، سيَّما مع ارتفاع عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم مِنْ حيث الكم والنوع ؛ تخفيفاً عن كاهلِ القضاء بما يسهم بتحسين جودة الاحكام القضائيَّة وتسريع إجراءات التقاضي.
إن التدريب التخصصي للقضاة والأجهزة المساندة مِن موظفي وزارة العدل بابتعاثهم بدورات ذات صلة بالعمل القضائي والاداري داخلياً و خارجياً للاستفادة مِن تجارب الدول الأخرى والمدارس القضائيَّة المختلفة.
وختاماً لا بد مِنَ الإشادة بجهود وزارة العدل والمجلس القضائي لتطوير مرفق القضاء في المسار الإداري والقانوني، وأتمتة جميع الإجراءات الكترونيَّا بما ينعكس على تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
حفظ الله قضاؤنا المستقل والنزيه نبراساً للعدل تحت ظل قيادتنا الحكيمة ملكنا الغالي عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين وستبقى قيادتنا الهاشمية الحكيمة الأحرص على كرامة المواطن وإنصافه وحفظ حقوقه بعدالة ناجزة ترسخ استقلالية القضاء وهيبته ودوره بالتطوير المستمر للقضاء لمزيد من التميُّز ليكون عهدنا به متميزا له مكانته التي نعتز بها إقليميا ودوليا.
الأستاذ الدكتور لورنس سعيد الحوامدة
أستاذ القانون الجنائي – كلية الحقوق – جامعة طيبة
المملكة العربية السعودية