سرايا - ما زال مصير الأسير السياسيّ والقائد الفلسطينيّ، مروان البرغوثي، القابِع في سجون الاحتلال، غيرٌ معروفٍ، إذْ أنّ الاحتلال يُصّر على بقائه خلف القضبان، علمًا أنّه يتمتّع بشعبيةٍ واسعةٍ من كلّ أطياف اللون الفلسطينيّ، بما في ذلك حركة (حماس).


وغنيٌّ عن القول إنّ إطلاق سراحه سيقلِب المعادلات في سلطة رام الله، التي تتظاهر بأنّها تعمل على تحريره من باستيلات الاحتلال، ولكن كلّ الدلائل تُشير إلى أنّ حركة (فتح)، المُسيطرة على السلطة، والتي ينتمي إليها البرغوثي، تُفضّل أنْ يبقى في السجن لتمرير المخططات التي يعمل عليها عبّاس وَمَنْ لف لفه.


وفي الـ 31 من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) الفائت، قد نشرت صحيفة (رأي اليوم) تقريرًا جاء فيها: “انضم وفقًا لأوساطٍ سياسيّةٍ وإعلاميّةٍ في واشنطن نائب الرئيس الفلسطيني القياديّ في حركة فتح حسين الشيخ إلى الجهود التي تطالب الإدارة الأمريكية بتجميد مشروع توجه تحدثت عنه بعض التقارير ويقضي بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي لصالح ما يعتبره الأخير “فرصة أفضل لإصلاح السلطة الفلسطينية” بموجب الخط البياني لمبادرة الرئيس دونالد ترامب.”



وبحسب المعلومات: “يبدو أنّ الشيخ طلب من دولٍ عربيّةٍ خلف الستائر مساعدته في ترويج (خطةٍ جديدةٍ) يقول إنّه سيرعاها لتغيير الواقع الفلسطينيّ بما يحافظ على التوازنات التي يريدها الأمريكيون والنظام الرسميّ العربي خصوصًا في جزئية وحدة حركة فتح”.


وأردفت: “نقل دبلوماسيون مقربون من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن الشيخ قوله إنّ الخطة الأفضل هي تلك التي تبرمج في ظلّ دعم وإسناد عبّاس معتبرًا أنّ الإفراج عن البرغوثي في هذه المرحلة يخلط الأوراق في حركة فتح ويرهق الحركة وأقاليمها.”


واختتمت الصحيفة تقريرها: “عرضت تلك المتقرحات على هامش اتصالاتٍ تسويقيّةٍ يحاول تنشيطها حسين الشيخ بصفته نائبًا لعبّاس حاليًا و “بتفويضٍ من عباس” كما يبلغ الشيخ”.



وخلّف الإعلان الدستوريّ المفاجئ الذي صدر عن عبّاس، القاضي بتولي نائبه الشيخ مهام الرئاسة في حال شغور المنصب، حالةً من الجدل السياسيّ والقانونيّ، وسط اتهاماتٍ لعبّاس بالعمل على تعبيد الطريق للشيخ ليرأس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب لأيّ سببٍ من الأسباب.


عباس لم يكتفِ بذلك، إذ إنّ الإعلان الدستوري شمل إلغاء إعلانٍ دستوريٍّ سابقٍ صدر في 2024، الذي كلّف حينها رئيس المجلس الوطنيّ روحي فتوح بأنْ يشغل موقعه، ما يعني إبقاءه في منصبه الحالي رئيسًا للمجلس الوطنيّ، ومحمود العالول رئيسًا لحركة فتح، على أنْ يبقى منصب رئاسة السلطة الفلسطينية محصورًا بالشيخ فقط، ودون منافسةٍ.


إعلان عبّاس والضغوط الدوليّة لإصلاح السلطة الفلسطينيّة
قبل أيام، أصدر عباس، 90 عامًا، إعلانًا دستوريًا، يقضي بموجبه، بأنّه إذا شغر مركزه، وفي حالة عدم وجود المجلس التشريعيّ، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وهو حسين الشيخ، 65 عامًا، الذي يشغل حاليًا منصبَيْ نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يومًا.


على أنْ تُجرى خلال تلك الفترة انتخاباتٍ حرّةٍ ومباشرةٍ لانتخاب رئيسٍ جديدٍ، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطينيّ، وفي حال تعذّر إجرائها خلال تلك المدة لقوّةٍ قاهرةٍ، تُمدَّد بقرارٍ من المجلس المركزي الفلسطينيّ لفترةٍ أخرى، ولمرّةٍ واحدةٍ فقط، على أنْ يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024.


عبّاس والمرسوم بحصر رئاسة السلطة بالشيخ دون منافسٍ
في الخلاصة، أكّد موقع (عربي بوست)، بات واضحًا أنّ عباس أصدر مرسومه هذا لتحصين مَنْ سيأتي بعده، لأنّ المرسوم استحدث تغييرًا مفاجئًا في الأعراف الدستوريّة الفلسطينيّة المتبعة منذ تأسيسها، لأنّ تحكُّم رجل واحد، وهو عبّاس، في مفاصل القرار السياسيّ، يمثل أزمةً خطيرةً تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، خاصةً بعد أنْ تسبب حلّ المجلس التشريعيّ في إضعاف المؤسسات الرقابية، وساهم في تركز السلطة التنفيذية بيدّ عبّاس.


ويمنح الإعلان الجديد الشيخ مزيدًا من ترسيخ مكانته، وتعزيز حظوظه في أيّ انتخاباتٍ قادمةٍ، في حال إجرائها، مع العلم أنّ تعيين نائب لعباس كان مثار نقاش منذ سنواتٍ طويلةٍ، في ظلّ تقدم عباس في العمر، ويُعتبر رسالة بأنّ السلطة لا تتخلى عن وجودها ودورها في غزة.


عبّاس يبحت عن دورٍ للسلطة باليوم التالي في غزّة
وتستجيب لطلبات الإصلاح والتغيير الدوليّة، لاسيما الأمريكيّة والإسرائيليّة منها، خاصّةً وأنّ الإعلان تزامن مع شكوكٍ أعلنها ترامب حول إمكانية أنْ يكون لعباس دور في قيادة القطاع. وتزامن الإعلان مع تقارير متزايدةٍ بشأن قرب الإفراج عن البرغوثي، لأنّ استطلاعات الرأي تشير دائمًا إلى أنّه منافسٌ قويٌّ لعبّاس.


ولذلك فقد استبق الأحداث بتعيين منافسٍ آخر له، وهو الشيخ، الذي يرى في البرغوثي كابوسًا مخيفًا، لاسيما وأنّ ترامب أعلن أنّه يدرس إطلاق سراحه، ربّما استجابةً لمطالب إقليميّةٍ ضالعةٍ في ترتيبات “اليوم التالي” للساحة الفلسطينيّة.


وبرر مؤيدون لعبّاس وللإعلان الدستوري ذلك بكون المرحلة المقبلة حساسة ومعقدة، ويجب أنْ يكون على رأس السلطة شخصيةً ذات وزنٍ سياسيٍّ وخبرةٍ ميدانيّةٍ مثل الشيخ، الذي تزامن تعيينه مع تغييراتٍ واسعةٍ شملت الجهازيْن السياسيّ والأمنيّ.

• إقرأ أيضاً : الحكومة تنهي زمن "الخدمات مقابل الثقة" وتطلق خطة ميدانية لمناقشة الموازنة - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)
• إقرأ أيضاً : الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل