سرايا - وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزارة المياه والري، على خلفية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تلوث محتمل في مياه الشرب بمنطقة البربيطة في محافظة الطفيلة، مطالبة الوزارة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها فور ظهور هذه التقارير.

وطالبت أبو غوش الوزارة ببيان ما إذا تم إرسال فرق فنية ميدانية أو سحب عينات من المنطقة للتأكد من الوضع القائم، مع ضرورة الإفصاح عن موعد آخر الفحوصات المخبرية الرسمية التي أُجريت على مياه المنطقة ونتائجها، وإن لم تُجرَ بعد، فما مبررات التأخير في ذلك.

كما استفسرت النائب عن الخطوات العاجلة التي تنوي الوزارة تنفيذها لضمان تزويد أهالي المنطقة بمياه صالحة وآمنة للشرب إلى حين التحقق من مصدر التلوث ومعالجته، إلى جانب طلبها بيانات تفصيلية حول عدد الشكاوى المتعلقة بجودة المياه التي وردت للوزارة خلال العامين الماضيين، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة للاستجابة لها.

وتناولت أبو غوش في أسئلتها وضع شبكات المياه القديمة أو المهترئة في المحافظات الجنوبية ومدى ارتباطها بحالات التلوث أو الاختلاط، متسائلة عن وجود خطة فحص دورية موحدة تشمل المناطق الطرفية والقرى البعيدة، وآلية التنسيق مع وزارة الصحة في هذا المجال.

كما وجهت النائب سؤالًا حول عدد العينات أو المناطق التي أظهرت تجاوزًا لمواصفات مياه الشرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة تلك الحالات، إضافة إلى آلية الإنذار أو التبليغ الفوري المعتمدة لإعلام المواطنين عند اكتشاف أي تلوث، والجهة المسؤولة عن إصدار التحذيرات الرسمية.

وطلبت أبو غوش توضيحًا بشأن المشاريع أو الاتفاقيات الجارية لتحديث محطات التنقية وشبكات التوزيع في المحافظات، والجهات الممولة أو الداعمة لهذه المشاريع، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة في الوصول إلى المياه النظيفة بين المحافظات كافة، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على مصادر مائية محدودة أو قديمة.

وتأتي هذه الأسئلة في إطار متابعة النائب لملف المياه في المملكة، وحرصها على ضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين، واستجابة الحكومة السريعة لأي حالات تلوث محتملة حفاظًا على السلامة العامة.

• إقرأ أيضاً : لقطات من جلسة مجلس النواب لصياغة الرد على خطاب العرش
• إقرأ أيضاً : النائب وليد المصري: نحن مع الرقابة والتنظيم… لا مع الجباية ، والحكومة لا تتجاوب مع النواب
• إقرأ أيضاً : النائب المصري: آن الأوان لإصلاح الأوضاع المعيشية وربط الأجور بتكلفة الحياة الحقيقية