سرايا - أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن راتب الموظف الأردني لم يعد كافيًا لتغطية متطلبات أسبوع واحد من الحياة اليومية، في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار وتآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.

وقال المصري إن الشكوى العامة اليوم تتلخص بجملة واحدة تتردد على ألسنة الجميع: “الراتب يطير قبل منتصف الشهر”.

وأضاف أن الموظف يعيش تحت ضغطٍ هائل بين التزاماته العائلية ومصاريفه الأساسية من مأكلٍ ومشربٍ وإيجارٍ وفواتيرٍ ومدارسٍ، حتى باتت معظم الأسر تعتمد على القروض أو التقسيط أو المساعدات لتجاوز الشهر.
وأوضح أن هذا الواقع ليس رفاهية ولا مبالغة، بل حقيقة يعيشها كل بيت أردني، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية في ضبط الأسعار وتحسين الدخل ما تزال غير كافية، إذ تتسع الهوة يومًا بعد يوم بين الرواتب المتدنية وكلفة المعيشة المرتفعة.

وتساءل المصري: “كيف لموظف يتقاضى 300 أو 400 أو حتى 500 دينار أن يؤمّن حياة كريمة لأسرته، في وقتٍ تتجاوز فيه فواتير الكهرباء والماء والمواد الغذائية والمواصلات معظم هذا الدخل؟”

وشدد على أن إصلاح الأوضاع المعيشية لم يعد خيارًا مؤجلاً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية، لافتًا إلى أن الموظف هو عصب الدولة ومحرك مؤسساتها، وإذا بقي مثقلًا بالديون والهموم فلن يستطيع العطاء ولا الإنتاج.

ودعا المصري إلى مراجعة جذرية لسياسة الأجور وربطها بمستوى المعيشة الحقيقي، وإعادة النظر في سلم الرواتب والمكافآت بما يضمن العدالة والكرامة لكل موظف، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق ووقف تغوّل بعض التجار الذين يضاعفون الأسعار دون مبرر.

وأكد أن الموظف الأردني لا يطلب المستحيل، بل يسعى إلى حياة كريمة تليق بعطائه وصبره ووطنيته، مشددًا على أن الأمن الاجتماعي يبدأ من كرامة المواطن، والكرامة لا تُصان إلا بدخلٍ يكفيه ويكفي أسرته.

وختم المصري تصريحه بالقول:

“لقد آن الأوان أن تتحول الوعود إلى أفعال، وأن يُعاد الاعتبار إلى جيب المواطن قبل أن يُثقل كاهله أكثر، فالدولة القوية تُبنى على مواطنٍ مطمئنٍ لا يخشى الغد، وعلى موظفٍ يشعر أن راتبه ثمرة جهده وليس عبئًا يطارده كل شهر.