سرايا - قال رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري إن إعلان أمانة عمّان الكبرى عن نيتها تركيب خمسة آلاف كاميرا للمراقبة وضبط المخالفات في شوارع العاصمة، يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين حول الهدف الحقيقي من هذا القرار، متسائلًا: هل الغاية تنظيم المرور وحماية الأرواح، أم أننا أمام خطوة جديدة في طريق الجباية التي أنهكت الناس تحت شعار التنظيم؟

وأكد المصري قائلاً: نحن مع الرقابة الذكية التي تسهم في رفع مستوى الانضباط المروري وتحسين السلامة العامة، ومع كل إجراء يهدف إلى بناء مدينة منظمة وآمنة تعكس صورة عمّان الحضارية. لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه لتحويل المواطن إلى مصدر تمويل للمؤسسات عبر مخالفات إلكترونية تُفرض بلا دراسة أو توازن، في وقتٍ يعاني فيه الأردنيون من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة.

وأضاف المصري أن تركيب الكاميرات بحد ذاته ليس أمرًا سلبيًا إذا كان يخدم المصلحة العامة ويُدار بعدالة وشفافية، لكن المشكلة تكمن حين تصبح الكاميرا وسيلة للجباية لا أداة للرقابة، مشيرًا إلى أن المواطن الأردني يريد عدالة قبل العقوبة، وإنصافًا قبل الغرامة، وتنظيمًا يحترم الناس لا يعاقبهم.

وختم النائب وليد المصري حديثه بالقول: الهدف من الرقابة يجب أن يكون توجيه السلوك المروري لا تصيّد الأخطاء لتحقيق إيرادات مالية. والمطلوب من أمانة عمّان اليوم أن توضّح بصدق الغاية من هذا المشروع وأن تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، فعمّان تستحق التطوير، والمواطن يستحق الاحترام، ونحن مع الرقابة والتنظيم، لكننا لسنا مع الجباية.

• إقرأ أيضاً : النائب المصري: آن الأوان لإصلاح الأوضاع المعيشية وربط الأجور بتكلفة الحياة الحقيقية
• إقرأ أيضاً : مذكرة نيابية تحذر الحكومة من انهيار قطاع المركبات بسبب قرار "المطابقة" .. وثيقة
• إقرأ أيضاً : القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع للمكتب الدائم .. صور