سرايا - وجّه النائبان معتز أبو رمان ومحمد البستنجي مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء، طالبا فيها بإعادة النظر في القرار الحكومي القاضي بمنع إدخال المركبات غير الحاصلة على "شهادة مطابقة"، لما ترتب عليه من آثار سلبية مباشرة على قطاع تجارة المركبات في المملكة، خاصة في المناطق الحرة.

ووقّع على المذكرة عدد كبير من النواب دعمًا لمطالب أبو رمان والبستنجي في حماية القطاع وتنظيم السوق بما يراعي المصلحة الوطنية.


و استند النواب في مذكرتهم إلى مسؤوليتهم الرقابية والتشريعية، مؤكدين حرصهم على دعم قطاع تجارة المركبات الذي يوظف آلاف الأردنيين ويسهم في رفد خزينة الدولة.

ولخصت المذكرة الأضرار الناتجة عن القرار الحكومي في النقاط التالية:

تضرر الحركة التجارية: توقع النواب انخفاضًا كبيرًا في حركة المركبات داخل المناطق الحرة، ما يؤدي إلى انحسار النشاط التجاري وتضرر قطاعات الموانئ، والتخليص، والنقل، والصيانة.

خسائر للمستوردين: أشاروا إلى تضرر مستوردي مركبات موديلات 2024 الذين استوردوا مركباتهم قبل صدور القرار (بتاريخ 28 حزيران 2025) بهدف جمركتها في عام 2026، وأصبحوا عاجزين عن إتمام إجراءات التخليص الجمركي بسبب التطبيق المفاجئ.

ارتفاع الأسعار: أكد النواب أن القرار سيسبب ارتفاعًا في أسعار المركبات الجديدة والمستعملة داخل السوق المحلي نتيجة نقص المعروض.

تغيير الأسواق وتضرر التجار: لفتوا إلى أن القرار أجبر مئات التجار على البحث عن أسواق جديدة غير مألوفة بعد اعتمادهم لسنوات على أسواق مستقرة مثل السوق الكوري، مما يهدد استمرارية نشاطهم التجاري.

صعوبة التطبيق العملي: بيّن النواب أن التعليمات بصيغتها الحالية غير قابلة للتطبيق العملي حتى مع منح فترات إضافية، نظرًا لتعقيدها وعدم انسجامها مع واقع السوق المحلي.


استثناء المركبات الكهربائية موديلات 2024 و2025 من شرط شهادة المطابقة والسماح بإدخالها وفق الإجراءات السابقة.
تطبيق شرط شهادة المطابقة فقط على المركبات الجديدة موديل سنة التخليص وما بعدها لضمان الانضباط الفني والتدرج في التنفيذ.
إلغاء تحديد عمر المركبات الكهربائية بثلاث سنوات (بما فيها سنة التخليص) وإعادتها إلى خمس سنوات أسوة بمركبات البنزين والهايبرد.
السماح بإدخال المركبات المستعملة دون شهادة مطابقة بشرط اجتيازها الفحص الفني لدى دائرة المواصفات والمقاييس.


وختم النواب مذكرتهم بالتأكيد على أن القرار الحكومي بصيغته الحالية أضرّ بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية ويفتقر للجاهزية التطبيقية، مشيرين إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي إعادة النظر به لتحقيق التوازن بين ضبط الجودة والسلامة واستقرار الأسواق وحماية الاستثمار الوطني.

كما أكدوا دعم مجلس النواب لأي جهد تنظيمي مدروس يستند إلى الحوار والشراكة مع ممثلي القطاع بعيدًا عن القرارات المفاجئة التي تُربك السوق وتضعف الثقة بالاقتصاد الوطني.