بقلم : محمد بسام القرالة
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الأردنيين نحو مجلس النواب لرصد ملامح المرحلة المقبلة، برزت تحولات نوعية في سلوك رئيس المجلس معالي مازن القاضي، لم تأتِ على شكل خطابات أو شعارات، بل جاءت على شكل رسائل صامتة حملت مضموناً وطنياً عميقاً، وأشّرت إلى إعادة تعريف المنصب لا من خلال الامتيازات، بل من خلال المسؤولية.

منذ تسلمه رئاسة المجلس، رفض القاضي استخدام السيارة المخصصة للرئيس والنمرة الرسمية التي تمنح امتيازاً بروتوكولياً، مفضّلاً استخدام سيارته الخاصة. وهو بذلك لم يرسل رسالة شخصية، بل أعلن نهجاً مؤسسياً مفاده أن المنصب العام ليس وسيلة لرفعة الفرد، بل أداة لرفعة الدولة.

وموظفين من المجلس تحدثوا ،بأن الباشا رفض استخدام الكراج الخاص والمصعد المخصص لرئيس المجلس والذي يوصله حتى مكتبه، ودخل إلى مبنى البرلمان من المدخل الرئيسي شأنه شأن إخوانه النواب، مثبتاً أن هيبة الرئاسة تُصنع من احترام النواب لا من الاستعلاء عليهم. وهذه الخطوة تحديداً أعادت الاعتبار لمبدأ المساواة داخل المؤسسة التشريعية، ورسّخت فكرة أن القوة في التواضع، وأن القيادة الحقيقية لا تصطنع الحواجز بل تهدمها.

أما القرار المتعلق بإنهاء نظام البطاقات الإلكترونية التي كانت تُغلق الأبواب أمام المواطنين، فهو لم يكن فتحاً مادياً فقط، بل خطوة تعيد الثقة بين المواطن ومجلسه، وتؤكد أن المجلس بيت الأمة لا مقر النخبة. هذا الإجراء مثّل بداية حقيقية لإعادة بناء العلاقة بين الشعب وممثليه، وإشعار المواطن أن المؤسسة التشريعية قريبة منه، تستمع له قبل أن تتكلم باسمه.

الأوساط الإدارية داخل المجلس تشهد اليوم على نمط قيادي مختلف؛ فالموظفون يؤكدون أن معالي مازن القاضي يمارس عمله بروح المسؤول لا صاحب الامتياز، ويتعامل مع الجميع باحترام وتواضع، بعيداً عن البهرجة والمظاهر. الكلمة عنده سواسية، والموقف يُقاس بقدر خدمته للوطن، لا بمدى ارتفاع من يتحدث أو انخفاض من يستمع.

إن هذه السلوكيات ليست تفصيلات عابرة، بل هي مقدمات لتحول تاريخي في بنية العمل البرلماني. فهي تعيد الثقة العامة بالمجلس من خلال إعادة الثقة بالرمزية التي تمثله. وإذا كان الناس قد ابتعدوا عن المؤسسات حين شعروا أنها ابتعدت عنهم، فإن هذا النهج يعيد الجسور، ويؤسس لمرحلة عنوانها: المنصب لخدمة الدولة… لا الدولة لخدمة المنصب.

إن ما يقوم به معالي مازن القاضي اليوم، بصمته واعتداله وتواضعه، ليس مجرد بداية لرئاسة دورة نيابية، بل بداية لاستعادة ثقة شعب بمؤسسته الدستورية، وثقة دولة برجل يدرك أن قوة المجلس تبدأ من قيم من يقوده