بقلم : المحامي الدكتور محمد ابوهزيم

شرفنا معالي وزير الداخلية بزيارة إلى الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، حيث قدّم مبادرته الهادفة إلى التخفيف من أعباء المناسبات الاجتماعية. كانت زيارة مثمرة وحوارًا راقيًا حمل في طياته فكرة سامية تستحق الاحترام والتأييد، لأنها تمسّ جوهر حياتنا الاجتماعية والاقتصادية.

الفكرة، في جوهرها، تسعى إلى بناء عقد اجتماعي جديد في المملكة الأردنية الهاشمية، ناتج عن عملية تفاوضية مستمرة بين التقاليد الراسخة والواقع الاقتصادي والقيم الاجتماعية المتجددة. وهي دعوة لإدارة حوار وطني جاد نناقش فيه، بروح من المسؤولية، كيفية التخفيف من الالتزامات والنفقات المرهقة المرتبطة بمناسبات الأفراح والأتراح.

نعم، الفكرة سامية جدًا، لأنها لا تحتاج إلى قانون أو تعليمات رسمية كي تترسخ، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي متراكم وإرادة حقيقية لدى القيادات الاجتماعية ذات الصفة التمثيلية، لتقود هذا التحول بأسلوب إيجابي ومسؤول. فمثل هذه المبادئ لا تُفرض، بل تُبنى عبر الزمن بالحوار والتفاهم والقناعة.

قلت هذا في مداخلتي خلال اللقاء مع معالي الوزير، تقديرًا لمبادرة طرحها بصفته مواطنًا حريصًا على الصالح العام، لا بصفته الرسمية. إنها مبادرة تعبّر عن حس وطني صادق، وتستحق أن تحظى بتأييد واسع من مختلف فئات المجتمع.

نحن بحاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تعيد التوازن إلى عاداتنا وتقاليدنا، وتخفف عن مواطنينا ما يواجهونه من أعباء اقتصادية ومجتمعية متزايدة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها اليوم.

إنّ دعمنا لهذه المبادرة ليس مجرد مجاملة، بل قناعة راسخة بأن التغيير يبدأ من المجتمع نفسه، حين يقرر أن يعيش ببساطة وكرامة، بعيدًا عن المظاهر التي تثقل كاهله دون جدوى.