بقلم : د. سعود فلاح الحربي
تُعد الدولة من موضوعات القانون الدستوري، وقد تطور مفهومها من الدولة الحارسة التي تقوم على اساس حماية مواطنيها من العنف والاعتداء الخارجي وحفظ الامن الداخلي، مرورا بالدولة المتدخلة بشؤون الأفراد وصولا لمفهوم الدولة الحديثة، وقد تنازع مفهومها العديد من النظريات الفلسفية السياسية، ولا يوجد تعريف مانع جامع لها الا انها ذاك التجمع الانساني المنظم.

فالدولة شعب يقطن على اقليم "ارض يابسه" تحكمه سلطة سياسية تمارس السيادة بالإنابة عن الدولة، فالشعب العنصر الاهم في مكونات الدولة تحكمه قوانين وأنظمة والاهم منها مجموعة القيم السامية العليا والثوابت الوطنية المستقرة في ضمير الامه ووجدانها، وهنا تجدر الإشارة الى ان القبيلة او العشيرة هي نواة الدولة وقلبها النابض شئنا ام أبينا طلعنا ام نزلنا تطورنا ام تمحورنا، وهذه ليست دعاية للقبلية او العشائرية لان الفرق بينهما لا يخفى على الكثيرين.
اما اقليم الدولة "اليابسه" وما يتبعه قانونا (الفضاء الجوي والمياه الاقليميه , السفارات ، الطائرات والسفن التي ترفع علم الدوله ) جميعها في مجملها تشكل كامل التراب الوطني الذي تمارس عليه سيادة الدولة.

ومع الحكومات "السلطة الحاكمة" ينتظم عِقد الدولة وتكتمل اركانها بوصفها من يمارس سيادة الدولة بالإنابة كما اسلفنا، وحين يتم التذكير من قبل رئيس مجلس النواب معالي السيد مازن القاضي للشعب بواجب الانضباط مع حركة ايقاع الدوله يعني ذلك التوافق مع الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية ومنظومة التشريعات النافذه فهي دعوة ترفض كل خروج عن الصف من قبل الافراد ولا تعني اطلاقا حمل الشعب على اطاعة الحكومات في كل ما تفعل ولا تعني اطلاقا السكوت عن التجاوزات وقضايا الفساد، بل هي دعوة نبيلة جماعية للتغميس من صحن واحد، وهي دعوه للحفاظ على الهوية الاردنية الوطنية التي ضمت كل ما ذكر في المقال، فالدعوة للمحاربين ان يكونوا على أهبة الاستعداد وعلى الاستعداد الكامل لخوض المعركة باقتدار، لا تعني اطلاقا خذلان هذه الجموع او التشكيك بقدرتها على القتال ويبدو ان البعض اراد ان يفهم هذه الدعوة حسب هواه.

ان الخطاب الوطني الذي القاه رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه سدة رئاسة المجلس وفي ظروف مفصلية تمر بها بلادنا لا يستوجب منا الا كل الاحترام والتقدير، لا ان يحرّف الكلم عن موضعه ويحمّل النص ما لا يحتمل، تحقيقا لاجندة مشبوهة بتنا نعرفها جيدا في الشارع الاردني.
د. سعود فلاح الحربي
استاذ القانون العام المساعد