بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
يواجه مجلس النواب في هذه الدورة تحدياً كبيراً ، وهذا التحدي يتمثل في استعادة الثقة الشعبية بمجلس النواب ، ويقع هذا التحدي على مسؤولية الكتل النيابية الحزبية التي تآلفت وقامت بهندسة أعضاء المكتب الدائم ، واستبعاد كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ، وربما سوف تقوم هذه الكتل بهندسة رؤساء وأعضاء اللجان في المجلس ، ولا نعلم إن كانت هذه الكتل سوف تستثني كذلك أعضاء الحزب الإسلامي من هذه اللجان ، وهذا خلق تعاطف شعبي كبير مع أعضاء حزب الجبهة الإسلامية ، وسوف يتم تبرئتهم شعبياً من هذا التحدي ، لأنهم خارج التوزيعة الإدارية للمكتب الدائم والتآلف ، وبانتظار تشكيل اللجان الداخلية ، فإذا استطاعت هذه الكتل بتقديم أداء نيابي تشريعي ورقابي مميز داخل مجلس النواب في هذه الدورة، وتفاعلت بشكل ملفت مع هموم وقضايا الشعب الأردني سوف تنجح بهذا التحدي ، وتكسب الرهان والثقة الشعبية ، وخصوصاً نحن على أبواب مناقشة الموازنة العامة وقانون الإدارة المحلية إذا طرح على المجلس ، ونجاح هذا التآلف النيابي الحزبي في كسب ثقة الشارع الأردني ، واقتناعه في أدائهم ، فهذا يعني نجاح مخرجات منظومة التحديث السياسي ، والكوتا الحزبية التي خصصت للأحزاب على مستوى القائمة الحزبية العامة على مستوى الوطن ، والتي سوف ترتفع نسبتها في الإنتخابات النيابية القادمة إلى 50% من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب ، وسوف ترتفع كذلك نسبة الإقتراع في الإنتخابات القادمة سواء الإدارة المحلية، أو النيابية للمجلس القادم، وهذا سوف ينعكس على إقبال الناس على المشاركه الحزبية والانضمام إليها ، وللحديث بقية.