بقلم : د. محمود الحبيس
هل يُعقل أن تُصبح جامعاتنا، التي خرّجت القادة وصنعت العلماء، أسيرة لأرقامٍ تُقيّد طموحها؟وكيف يمكن لصروحٍ كانت مناراتٍ للمعرفة أن تُثقلها القيود المالية بدل أن ترفعها الإنجازات؟

الجامعات الأردنية كانت وما زالت عنواناً للفكر والإبداع، وأحد أعمدة بناء الدولة الحديثة، لكن المديونية اليوم تُلقي بظلالها على هذا الصرح الوطني، فتضعه أمام سؤالٍ جوهري:هل نستسلم لعجز الأرقام، أم ننتصر لعزيمة العقول؟
المديونية:
أكثر من مجرد أرقام. المديونية في الجامعات الأردنية ليست أزمة مال فحسب، بل امتحانٌ حقيقي لقدرتنا على التفكير بإدارةٍ خلاقة تُحوّل التحدي إلى فرصة، وتعيد للتعليم العالي بريقه ودوره في صناعة المستقبل. *
لكن الواقع أقل إشراقاً:
دوّامة لا تنتهي! كل رئيس جامعة جديد يرفع شعار: "سأنهي المديونية!"، لكن ما تلبث الأحلام أن تتبخّر، ليعود الصدى يكرر المأساة: *ديون أكبر، واقتراض أكثر، وحلول غائبة!
قروض من البنوك، فوائد تتراكم، وميزانيات تُستهلك بلا بوصلة. وفي النهاية، لا يُذكر من “الإنجاز” إلا عبارة واحدة: إدارة الأزمة بدلاً من إنهائها.
الأزمة ليست شح الموارد بل فقر الفكر الإداري، المشكلة ليست في شح الموارد، بل في فقر الفكر الإداري المالي داخل الجامعات الرسمية.
القرارات تقليدية، الميزانيات مثقوبة، والنتيجة: مؤسسات تغرق في وحل العجز عامًا بعد عام. في المقابل، استطاعت بعض الجامعات الخاصة أن تُثبت أن الإدارة الذكية تصنع الفارق، فحوّلت مؤتمراتها ودوراتها إلى موارد مالية مستدامة، بينما الجامعات الرسمية ما تزال تنتظر "الدعم الحكومي" وكأنها جمعية خيرية لا مؤسسة أكاديمية وطنية.
الفرص ضائعة على الأسوار فكم من مزرعة جامعيةتمتلكها الجامعة تُترك خاوية؟وكم من أسوارٍ شاهقة تحيط بالجامعات دون أن تُستغل اقتصادياً؟
لماذا لا تتحول تلك المساحات إلى مشاريع إنتاجية واستثمارية تُدر دخلاً ثابتاً وتخدم المجتمع في آنٍ واحد؟
أين دور مراكز البحث العلمي في إيجاد حلول مالية مبتكرة تُنقذ الجامعات قبل أن تخدم غيرها؟، لقد أصبحت الجامعات تستهلك ولا تُنتج، تُنفق ولا تستثمر، تنتظر الدعم بدل أن تصنعه.
بعض الجامعات استطاعت أن تتجاوز عثرات المديونية وتنهض من أزمتها بثبات، لتغدو نموذجاً يحتذى في تحقيق أهداف التطور والنهوض.
واليوم، بات من الضروري أن تتبنى وزارة التعليم العالي، عبر مجلس التعليم العالي، خطة طموحة يقودها أشخاص يمتلكون الكفاءة والرؤية، لمتابعة ملف مديونية الجامعات بجدية واستدامة، حتى لا تتحول هذه الأزمة إلى قيدٍ يعيق مسيرة التعليم العالي الأردني.
قبل أن تغرق السفينة، يمكن اتخاذ خطوات عملية منها:
1. الجهات التي توفد الطلبة تتحمل التزاماتها المالية المستحقة (تقريبا 160 مليون دينار).او عمل تسويات مالية .
2. استثمار الأصول الجامعية (الأراضي، المزارع، الأسوار) في مشاريع اقتصادية ذات عائد مستدام.
3. تأسيس صناديق استثمار جامعية بالشراكة مع القطاع الخاص. وتفعيل الموجود من تلك الصناديق.
4. تحفيز المراكز البحثية لتقديم حلول تجارية قابلة للتطبيق.
5. إعادة هيكلة الإدارة المالية وتعيين خبراء اقتصاديين متخصصين.
6. تفعيل البرامج التعليمية الدولية والمدفوعة لتمويل ذاتي بعيد عن القروض.
7. تحويل جزء من الديون إلى استثمارات ضمن اتفاقيات شفافة مع القطاع الخاص.
8. تسديد الحكومة للديون المتراكمة لضمان انتهاء فوائد البنوك.
9. معالجة مكافأة نهاية الخدمة وإيقاف التقاعد المبكر إلا لمن يرغب ضمن آليات مالية واضحة.لعل منها تأجيل دفع مستحقات نهاية الخدمة لعدة سنوات ضمن خطة إصلاحية مالية للجامعات لضمان تجاوز أزمات الجامعات وهذا يحتاج الى تدخل من مجلس التعليم العالي.
10. الجامعات الأكثر مديونية بحاجة إلى خطة طوارئ مالية عاجلة.
الجامعات حين تُدار بعقلية الموظف لا بعقلية المستثمر، يكون الفشل حتميا. كما انه حين يصبح الاقتراض هو “المنقذ الوحيد”، فإننا نسير نحو إفلاسٍ فكري قبل أن يكون مالياً.
المديونية ليست قدراً مكتوباً، بل نتيجة عقول مترددة وقرارات بلا رؤية.
آن الأوان أن تتحول جامعاتنا من مؤسسات تستهلك الدعم إلى منارات تُنتج المعرفة والمال معاً.

الوطن لا يحتمل جامعات عاجزة... والوقت لا ينتظر بطيئي القرار