بقلم : يقين الحيصة
في خضمّ معارك الحياة وتصارع القيم وأزمة الاغتراب الثقافي الذي نعيشه وانغماس هويتنا الثقافية بهويات دخيلة،وأثناء رحلة التقصي للظواهر الاجتماعية الأكثر انتشاراً على الصعيد المحلي ،هنالك ظاهرة سلوكية تُعد الأكثر إطاحةً بالمجتمع، وأشدٌّ فتكاً ألا وهي ظاهرة العنف.

يعد العنف انتهاكاً صريحاً للنفس البشرية سواءاً أكان عنفاً مباشراً أو غير مباشر؛ جسدياً لفظياً نفسيًا،عنف أسري،اقتصادي،اجتماعي ، أو جامعي .

ومن الضرورة بمكان تسليط الضوء على العنف الجامعي بصفته عنفاً مؤسسياً وذلك على إثر المشاجرة التي وقعت أمس في رحاب الجامعة الأردنية،أم الجامعات التي كانت وما زالت صرحاً علمياً نفخُر بالانتساب إليه وذلك بصفته حدثاً يمثل صورةً لاأخلاقية وبعيدةً كل البعد عن الهدف السامي الذي جاءت به المؤسسات التعليمية في الأردن وهي إعداد أجيال قادرة على إحداث التغيير في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة،أجيالاً قيادية،تضع نصب عينيها تقدم المجتمع الأردني وازدهاره.

وإذا أمعنا النظر لدراسة العوامل الأكثر تأثيراً على انتشار هذه الظاهرة لوجدنا على رأسها عملية التنشئة الاجتماعية للفرد والتي تبدأ من مؤسسة الأسرة،الرفاق،مؤسسة ناصية الشارع والمجتمع .

وفي هذا الصدد يقول عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركهايم بأن المجتمع هو مصدر المعرفة الأخلاقية والسلطة التي تجعل الأخلاق مشروعة وفي هذا إشارة الى الدور الذي يلعبه المجتمع بكافة شرائحه وأنظمته في تعزيز سلوك العنف او الحد منه خصوصاً في مجتمعات تتسم بالنزوع نحو الائتلافات العشائرية والعصبية القبلية كالمجتمع الأردنيّ،وهذا بدوره يعمل كمحرّك أساسي للفرد للإقدام على المشاركة في أعمال العنف حتى وإن كانت تتعارض مع قيمه ومبادئه التي نشأ عليها.

وفي علم النفس الاجتماعي نجد المدرسة السلوكية والتي ترى بأنّ مفاهيم تعلم السلوك مرتبطان بالثواب والعقاب لأنّ الثواب أشبه بالمكافأة مما يضاعف من فرصة تكرار السلوك فيما تعمل العقوبة كوسيلةٍ رادعة لمنع تكراره وهذا مما يؤكد على أهمية سنّ القوانين الرادعة وإعادة تفعيل أدوات الضبط الاجتماعي بما فيها الدين وتفعيل الشراكة ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمجابهة هذه الظاهرة بأقصى درجة من الحزم والصرامة بما يضمن استقرار البيئةالتعليمية.