بقلم : ماهر أبو طير
ليست مهمة الكاتب الصحفي الدفاع عن هذا الوزير او ذاك، بل ان مهمته الاساسية نقدية، وليس الاستزلام لمسؤول هنا او هناك.
لكنني برغم السياق السابق، اضطر ان اعترف لكم ان هناك محطات تتوقف فيها مجبرا، خصوصا، بعد حدوث موجات انتقاد غير منطقية، في حالات محددة، وكانت آخرها مبادرة وزير الداخلية لتغيير العادات الاجتماعية على مستوى العزاء وحفلات الزواج والمهور ورئاسة السياسيين لجاهات طلب العرائس، وهي مبادرة غير اجبارية، ولا إلزامية، بل تتقصد رمي الحجر في البركة الراكدة، لعادات لا بد من تغييرها، بمساهمة الناس والمؤسسات.


مقاومة التغيير الايجابي امر غير منطقي، لكن من المثير حقا، ان اغلبنا يبقى على ذات العادات برغم تغير الدنيا، وحين يصل سعر غرام الذهب الى 84 دينارا، لا يعقل ان تبقى العائلات بذات الطريقة تطالب بالمهر ذاته، وبقية كلف الزواج والخطبة والتأثيث وغير ذلك، دون تخفيف ودون تغيير برغم نسب العنوسة وتراجع الشباب عن الزواج، في بلد مرهق اقتصاديا، لكنه لا يتغير اجتماعيا، ولا يريد ان يناقش اي فكرة بإيجابية، بل يتحسس ويتفرغ للرد المضاد.
المبادرة لم تكن ملزمة بل تعمدت إثارة النقاش حولها، وحين نتحدث عن العزاء مثلا الذي اقترح الوزير ان يكون ليوم واحد واعترض كثيرون، فيما نذكر هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعزاء بعد التشييع مباشرة دون وقت اضافي، فلا التزم غالبيتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبلنا التخفيف ليوم واحد، بل نعرف عائلات كثيرة استدانت عشرات آلاف الدنانير من اجل إطعام الناس خلال مدة الثلاثة ايام، فيخرج اهل الراحل او الراحلة وقد حملوا ديونا لم يقدموا ربع ربعها إحسانا لمن رحل وهو على قيد الحياة.
لم يقل الوزير انه يستعمل سلطته لإجبار الناس، ولا اقترح تعديلات على القوانين لتصبح المبادرة إلزامية، لكنه يرى مثله مثل بقية اهل البلد كلف عاداتنا الاجتماعية في كل الظروف، حيث نخضع لغيرنا، ولما سيقولونه عنا، وكأن التشاوف الاجتماعي له قيمة في الآخرة.
الذي يقرأ الارقام الرسمية يكتشف حجم التغيرات الخطيرة على بنية البلد، بما يفرض تغييرا اجتماعيا طوعيا، لحماية عائلاتنا واستقرار المجتمع، ولمنع المغالاة والفخر المؤذي بين الناس، حين يمارس احدهم سلوكا استعراضيا لا يقدر عليه احد آخر، فيبدو القادر وكأنه يتفوق على غير القادر ويستصغره اجتماعيا، بما يصنع حساسيات وفروقا اجتماعيا لا تليق بنا ونحن في مجتمع نعرف فيه بعضنا بعضا، ونعرف ايضا تاريخ كل انسان الى جده الثامن عشر.
ما ذكرته المبادرة حول مشاركة السياسيين في الجاهات على مستوى رئاستها امر مهم، خصوصا، من باب حفظ موقع المسؤول قبل شخصه، لأن اسم المسؤول عادة ما يرتبط بموقع وظيفي حالي او سابق، وإذا كنا كلنا من باب الاعتراف هنا نحب ان نظهر بصورة المتنفذين الاقوياء الذين لهم علاقات عميقة، الا أن الامر خرج عن السيطرة، وربما الدعوة المباشرة هنا الى ذات المسؤولين ان يتجنبوا رئاسة الجاهات، فليس هذا عملهم حتى بالمعنى الاجتماعي، والفرق كبير بين تعريف طبقة السياسيين وطبقة الخطابين والخطابات.
من المحرج هنا ان نبدو بصورة الذي يدافع عن شخص الوزير، وهو ليس بحاجة لمحام من بيننا، لكن الدفاع ينصب على المبادرة التي لم تأت عبثا بل نتاج واقع اجتماعي تشتد فيه قسوة الحياة، وعلى المقتدر في حياتنا ان يتصرف ايضا باعتدال ويراعي غير المقتدر، فنحن لسنا في سباق حول من هو الاغنى، او الاكثر نفوذا.
أبناء الأردن الأكثر تعليما في الشرق الأوسط، وربما الأكثر سفرا واطلاعا، وهذا يعني أن مقاومة التغيير الايجابي امر غير صحيح ويتناقض مع خبرة الافراد فينا، مع معرفتهم ان كل شيء يتغير.
ثم يبقى النقاش مفتوحا لمن اراد التعديل او استنبات مبادرة افضل، في بلد يواجه ضغوطات اقتصادية ليست سهلة تنال من معظم اهلنا.