بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
هل يمكن البناء فوق هذا الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى أنقاض المبادئ والقوانين والأعراف الدولية التي انهارت أمام كل تلك الانتهاكات التي مورست على مدى عامين من القتل الجماعي والتجويع والتهجير والاعتداءات المتصاعدة على أهالي القدس والضفة الغربية، وهل يمكن إعادة تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وإقامة سلام عادل يمنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف؟

لا شك أن الانتهاك الإسرائيلي كان صارخا ومدمرا لكل الحدود الفاصلة بين المتناقضات جميعها، ومن المؤكد أنه أوجد حالة من التهيئات الدينية والتاريخية التي يمكن أن تذهب بالصراع إلى أبعد بكثير مما هو عليه اليوم أي من مجرد مطالبة تحظى بإجماع دولي لتحقيق حل الدولتين إلى الصراع الأعمق الذي يسد المنافذ كلها ويقود المنطقة وربما العالم إلى حروب لا تنتهي إلا بخضوع أحد الطرفين مرة واحدة وإلى الأبد!
ما الذي يمكن البناء عليه بعد كل الذي جرى في غزة على وجه الخصوص؟ بالطبع ليس إعادة الإعمار بالمعنى اللوجستي، ولا كيفية إدارة شؤونها لاحقا، ولا موقعها ومستقبلها في ضوء ما يجري الحديث عنه حول الاستثمارات الكبرى الواعدة، فذلك قد يكون نوعا من إعادة التكوين لمدن محطمة، ولكن الأهم هو تحديد نقطة بداية لبناء حل الدولتين، ذلك الحل الذي ظل يصر عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لأنه الحل الوحيد الذي يحقق العدالة والاستقلال للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والتعاون والسلام الإقليمي والعالمي.
إذا كان للتطور الحاصل على صعيد تنامي الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية من قيمة حقيقية هذه المرة فذلك لأنه يبني سدا قد يكبح جماح الخيال الإسرائيلي المتطرف نحو مشروع (إسرائيل الكبرى)، وحين يكون هذا التوجه مقرونا ومتزامنا مع التعاطف الذي عبر عنه الرأي العام العالمي تجاه مظلمة الشعب الفلسطيني، وإدانته القوية للجرائم الإسرائيلية، فإن إمكانية التفكير في تعظيم موقف دولي يرتكز أساسا على نقطة البداية التي أدت إلى إنشاء كيان يهودي في فلسطين يمكن أن يسمح برسم خريطة طريق تقود إلى الحقوق الفلسطينية كما هي من وجهة نظر القانون الدولي!
صحيح أن الفضل يعود للرئيس الأميركي دونالد ترامب في توظيف كل الأسباب التي أدت إلى وقف الحرب على غزة، إلا أن الهدف الذي يتطلع إليه الجميع ليس وقف الحرب فحسب، ولكن وقف كل الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو الهدف الذي يشكل خطوة أولى في سبيل الحل الأشمل لا يمكن أن يتحقق إلا بحضور وتأثير الشرعية الدولية بكل ما تملكه من قوة، وبكل ما تحتاجه اليوم من إظهار الحاجة إليها قبل أن يؤدي تهاونها إلى انهيار النظام العالمي بأكمله.
كان من الملفت للانتباه الاتصال الذي أجراه جلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع وقف الحرب على غزة، ليؤكد من جديد دور الأمم المتحدة الآن وفي المسقبل، ولأخذ زمام المبادرة تجاه حل الدولتين، وحل الصراع بجميع أبعاده، وكل بواعثه وأسبابه على أساس قرارات الشرعية الدولية، بعد أن أظهرت المبادرات خارج الإطار القانوني، والتفاهمات الجانبية على هامش الصراع عدم أهليتها لحل عادل وسلام شامل ودائم.