بقلم : نضال أنور المجالي
في خضم التحديات المتزايدة التي تواجهها الأردن، تبرز مبادرات حكومية تستهدف قضايا اجتماعية مهمة، مثل تنظيم الجاهات وبيوت العزاء. لا شك أن هذه المبادرات تعالج ظواهر أصبحت تشكل عبئاً حقيقياً وتفوق أحياناً الإطار الإنساني الطبيعي. إن هذا الإصلاح الاجتماعي، في جوهره، هو خطوة نحو تنظيم الحياة العامة وتخفيف التكاليف الباهظة على المواطنين. لكن، في سياق الجدل حول توقيت هذه المبادرات وأهميتها النسبية، يبرز السؤال الأهم حول سلّم الأولويات الوطنية.
​تحدي الكلاب الضالة: تهديد أمني وبيئي على الأبواب
​في الوقت الذي نناقش فيه أهمية التنظيم الاجتماعي، لا يمكننا أن نغض الطرف عن كارثة بيئية وأمنية وشيكة تهدد سلامة مواطنينا بشكل مباشر، وهي انتشار الكلاب الضالة.
​لقد أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطراً يومياً أمام كل حارة، وكل مدرسة، وكل طريق عام. إنها لم تعد مجرد مشكلة "بيئية"، بل تحولت إلى تهديد مباشر ينهش لحم أطفالنا ويقض مضاجع الأسر خوفاً على فلذات أكبادها. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل عولجت هذه الآفة بجدية وفاعلية؟
​إذا ظل الوضع على ما هو عليه، دون خطة وطنية واضحة وموحدة وقابلة للتطبيق للسيطرة على تكاثرها، فإننا بعد سنة أو أقل سنواجه كارثة بيئية وصحية لا يمكن تداركها. إن معالجة هذا التحدي يجب أن تكون على رأس الأولويات الأمنية والمجتمعية، لأنه يمس السلامة الجسدية للمواطن الأردني.
​أين يجب أن يتجه التركيز؟
​لا يمكن لأحد أن يجادل بأن مهمة وزير الداخلية الأساسية هي الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. وهي مهمة نبيلة وضرورية لا غنى عنها. ومن هذا المنطلق، فإن أي أمر يهدد هذا السلم – سواء كان ظاهرة اجتماعية غير منظمة أو تحدياً اقتصادياً ضخماً أو تهديداً صحياً مباشراً من الكلاب الضالة – يجب أن يكون ضمن دائرة اهتمام الوزارة.
​ومع ذلك، فإن التركيز يجب أن ينصب على جذور التهديد قبل فروعه. وعندما نرى أن نسبة البطالة مرتفعة والفقر يتفاقم، فإن هذه المشاكل الاقتصادية تتحول تدريجياً إلى تهديد مباشر للأمن والسلم الاجتماعي. إن الإحباط الناتج عن ضيق الحال وتآكل الطبقة الوسطى يمكن أن يغذي توترات اجتماعية يصعب احتواؤها لاحقاً.
​التحدي بين الضروري والأكثر ضرورة
​هنا يكمن جوهر النقاش: إن تنظيم الجاهات وبيوت العزاء هو عمل ضروري ومستحق. لكن، عندما يتعلق الأمر بتخصيص الخطاب الوطني والإمكانيات والجهود، فإن القضايا التي تلامس لقمة العيش وتؤثر على مستقبل الشباب، وتلك التي تهدد سلامة أطفالنا في الشارع، يجب أن تحظى بـ الأولوية القصوى والأكثر ضرورة.
​إن مسؤولية معالجة الآفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية جميع الأجهزة التنفيذية. يجب أن ينعكس هذا الوعي على الخطاب الحكومي العام، بحيث يشعر المواطن أن الهموم التي تلامس حياته اليومية – من لقمة العيش إلى سلامة أطفاله – هي على رأس أولويات القيادة والحكومة.
​لذا، فإنه بينما نقدر كل جهد لتنظيم مجتمعنا، نأمل أن يكون هذا الجهد مصحوباً بجهد مضاعف ومبادرات رائدة لمعالجة أعمق الجروح الوطنية: العبء الاقتصادي، وتهديدات البيئة والأمن التي تتربص بسلامة أطفالنا في الشارع.
​حفظ الله الأردن والهاشميين
الكاتب: نضال أنور المجالي