بقلم : أ.د. عبدالفتاح العبداللات
أن نجاح اية رؤية يقاس بالمشاريع الاستراتيجية المنجزة ،واثر الرؤية على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل: النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ، الدين العام ، العجز في الموازنة ، العجز في الميزان التجاري.
لقد تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 مجموعة من المشاريع الاستراتجية التي من المفترض تنفيذها خلال فترة 2023-2025 وهذه المشاريع هي :
1-مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )والكلفة المقدرة ( 2100) مليون دينار .
2- ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ( المرحلة الاولى العقبة –عمان)والكلفة المقدرة (1900مليون دينار ).
3-ومشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بكلفة (4000مليون دينار ) .

ومع قرب انتهاء هذا العام لم يتم تنفيذ اي من المشاريع السابقة وهذا يتعارض مع الرؤية، وبالرجوع
الى المؤشرات الاقتصادية المنشورة على موقع البنك المركزي فأن الدين العام لنهاية شهر 6 من هذا العام بلغ 46013 مليون دينار اردني ، بالمقابل بلغ حجم الدين العام في نهاية 9 من العام الماضي 43752 مليون دينار ، وعند حساب معدل الزيادة الشهرية في الدين العام التي بلغت 308 مليون دينار شهريا ، فان حجم الزيادة في الدين العام بعد مرور عام على حكومة الدكتور جعفر حسان ستبلغ أكثر من 3 مليار دينار اردني أي ستبلغ في نهاية شهر 9 من هذا العام 46934 مليون دينار ، ومن المتوقع ان يبلغ الدين العام في نهاية العام 47858مليون دينار وهذا رقم كبير يتجاوز قدرة الاردن بالتالي الزيادة في الدين العام سنويا هي بحدود 8% او 3.5 مليار دينار.

اما فيما يتعلق بمعدل البطالة فقد بلغ 21.35 في الربع الاول من هذا العام ، والعجز في الميزان التجاري خلال النصف الاول من هذا العام بلغ 4.7مليار دينار بزيادة 6.5%، اما فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصاد ي فبلغ في الربع الاول 2.7%، وبلغت حجم الودائع لدى البنوك في نهاية 7 من هذا العام 48.3 مليار دينار مقابل حجم تسهيلات ائتمانية 35.5 مليار دينار .

بالاضافة الى ما سبق تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي ارقام فلكية من الصعب تحقيقها منها :

1-استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل .

2-زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3%.

3-رفع ترتيب الاردن في مؤشر (ليغاتوم ) للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30%.

في ضوء ما سبق و عدم القدرة على الاقتراض لتمويل هذه المشاريع وضعف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ( بلغت في عام 2024 بحدود 1.6 ميار دولا مقارنة بمصر 47 مليار دولار والامارات العربية 46 مليار دولار )،هل يتم انشاء صندوق سيادي للاردن بأموال وظنية لتمويل مشاريع الرؤية لاحداث طفرة اقتصادية ؟


أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط