بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
يستحق الموقف المصري الصارم بعدم السماح للمحتل الإسرائيلي تهجير أهالي غزة إلى سيناء التقدير والثناء والدعم المطلق عربيا وإسلاميا ودوليا، ومن الطبيعي أن يكون الأردن في طليعة الدول المساندة لمصر في رفضها لكل الضغوط التي تمارس عليها من أجل فتح معبر رفح ليس من أجل أن يكون طريقا تعبر منه العائلات المحطمة إلى المجهول وحسب بل ليكون منطلقا لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه ووطنه وتجريده من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.


وفي الوقت الذي يطالب فيه الأردن ومصر بوقف جرائم الحرب التي تمارسها حكومة اليمين المتطرفة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقبول بمبدأ حل الدولتين بما يحفظ أمن جميع الأطراف ويحقق السلام في المنطقة تمضي إسرائيل في مشروعها التوسعي ليمتد كذلك إلى سورية ولبنان، وإلى فرض الهيمنة على المنطقة العربية بأكملها، وإذا كان زعيم المشروع الصهيوني نتنياهو يعمل على تشتيت التركيز عن مشروعه الأخطر والأكبر والأوسع بواسطة تلك التصريحات التي تصدر عنه من وقت لآخر فإن بلدين مثل الأردن ومصر لن يغيب عن إدراكهما طبيعة الصراع الذي يريد فرضه على المنطقة، وطبيعة القوى التي تسانده من منطلقات يختلط فيها الإستراتيجي بالتوراتي، الأمر الذي يفرض القيام بوضع إستراتيجية عربية مشتركة تحظى بمساندة دول العالم الإسلامي وجميع الدول والشعوب التي ترفض هذا العبث بمصير المنطقة والعالم !
لقد أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي إلى ضرورة صياغة تلك الإستراتيجية في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية قبل أيام، منبها إلى أن الهدف الأبعد لإسرائيل يتمثل في فرض هيمنتها على المنطقة بأسرها، وسبق للوزير أن أثار أمام المحافل الدولية مسألة في غاية الأهمية حين أوضح أن كل ما تفعله إسرائيل يتعارض مع الشرعية الدولية بشأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والأسوأ أنه ينافي القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الأممية كلها، مما يجعل مصداقية النظام العالمي كله محل اختبار.
السياسة الأردنية بهذا الشأن قائمة على المبادئ التي وضعها ودافع عنها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والتي سبقت كل هذه الكوارث التي حلت بالمنطقة، تلك المبادئ التي تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأولى للدفاع عن الحق والعدل وفرض احترام قراراته الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المنظمات والهيئات التابعة لها، مع التأكيد على المسؤولية الأخلاقية التي تحفظ الإنسانية من الانهيار إذا تم التغاضي عن جرائم بهذا الحجم من الشر والقباحة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وإذ نلمس الآن بعض المؤشرات التي توحي بإمكانية تصحيح هذا الخطأ الفادح نتيجة الاتصالات التي يجريها جلالة الملك دون كلل أو ملل فإن معبر رفح ليس المعبر الوحيد الذي يجب سده أمام المشروع الصهيوني التوسعي، في الحقيقة لا بد من سد كل المعابر أو الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها ذلك المشروع الذي يهدد حاضر الأمة وحقها في السلام والاستقرار، ويجعل مستقبل أجيالها أمام طريق أو معبر مسدود!